ضوابط انتقال کارت به کارت اعلام شد/ ورود نسل جدید ابزارهای پرداخت الکترونیکی به سیستم بانکی/اپلیکیشن‌های موبایلی فعال می شوند

[ad_1]

از آنجایی که امکان انتقال وجه بدون حضور کارت از طریق اینترنت و در محیط  “اینترنت بانک‌ها” سال‌هاست امکان پذیر است بنابر این آنچه در ابلاغیه اخیر بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته، فراهم کردن امکان انتقال وجه با ابزارهایی مانند اپلیکیشن‌های موبایلی است.

بانک مرکزی تاکنون جرائم سختگیرانه‌ای را برای شرکت‌های پی‌اس‌پی برای برقراری سرویس انتقال وجه اعمال می‌کرد. از همین رو، شرکت‌هایی که بستر چنین خدماتی را تحت عنوان سرویس‌هایی مانند تله‌پرداز، تله‌کارت و… فراهم کرده بودند از تبلیغ و معرفی آن پرهیز داشتند.

اکنون اما ابلاغ ضوابط و شرایط ارائه خدمت “انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت” نشان‌می‌دهد بانک‌مرکزی به دنبال ضابطه‌مند کردن آن است.

علاوه بر این، استفاده از واژه “پرداخت‌سازان” در ابلاغیه بانک مرکزی، پرسش‌هایی را برای فعالان و کارشناسان حوزه پرداخت بوجودآورده‌است که آیا قرار است بزودی شاهد ورود نسل جدید از فعالان به حوزه پرداخت الکترونیک کشور باشیم؟

این پرسش از آن رو پررنگ شده که چندی قبل و پیش از ابلاغ ضوابط و شرایط ارائه خدمت “انتقال کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت” شاهد ارائه محدود و موقت این سرویس توسط برخی شرکت‌های پی‌اس‌پی بودیم. از آنجایی که این اقدام با مقررات ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت که دربند ۱۳ مغایر بود، خیلی زود متوقف شد.

در بند ۱۳ مقررات آمده است”اتصال سوییچ “موسسه” صرفا به سوییچ “شاپرک” مجاز بوده و اتصال به هر سوییچ دیگری، اعم از “بانک” و غیر “بانک”، مگر با مجوز کتبی “بانک مرکزی”ممنوع است.

به همین دلیل برخی تحلیلگران اعتقاددارند شاید استفاده از عنوان پرداخت سازان دربرگیرنده تمامی شرکت‌های پرداخت الکترونیک و استارت آپ هایی است که با اپلیکیشن های مختلف در حوزه خدمات مالی و بانکی فعالیت دارند.

البته هنوز هم فعالیت فین تک ها و استارت آپ هادر کشور متولی مشخصی ندارد و برای فعالیت آن‌ها از سوی نهادهای ناظر ضوابط مشخصی تعیین نشده است. اگر چنین نظریه‌ای درست باشد فصل جدیدی از ارائه خدمات پرداخت الکترونیک در کشور رقم خورده است و بانک مرکزی با ارائه اختیارات بیشتر به شرکت‌های پرداخت الکترونیک و همچنین باز کردن فضا برای فعالیت استارت آپ ها قصد دارد زمینه تحول و شکوفایی در صنعت پرداخت کشور را فراهم کند.

برخی دیگر از کارشناسان نیز اعتقاددارند با توجه به ابهام واژه پرداخت سازان و مجوزی که بانک مرکزی به بانک‌ها و مؤسسات مجاز برای برون‌سپاری خدمت کارت به کارت دوجانبه به این شرکت‌ها بر اساس ضوابط این ابلاغیه صادر کرده، قرار است به‌زودی شاهد ورود نسل جدیدی از فعالان به حوزه پرداخت کشور باشیم که این خود با ابهامات و سؤالات فراوانی همراه است.

زیرا نهادهای نظارتی هنوز برای فعالیت استارت آپ ها و فین تک ها که این روزها شمار آن‌ها روبه فزونی است  نه متولی و نه قواعد مشخصی تعیین نکرده است و با این وضعیت معلوم نیست قرار است  چه اتفاقی برای نسل جدیدی که قرار است به حوزه پرداخت کشور افزوده شوند، بیفتد. آیا از اکنون متولی برای آن‌ها پیش‌بینی‌شده یا قرار است فعالیت آن‌ها در هاله‌ای از ابهام و آزمایش و خطا استمرار پیدا کند؟

متن ابلاغیه بانک مرکزی به‌تمامی بانک‌ها و مؤسسات مجاز در خصوص ضوابط و شرایط ارائه خدمت انتقال کارت به کارت

بانک مرکزی باهدف توسعه خدمات بانکداری الکترونیک و ایجاد زمینه برای گسترش نظام‌مند فناوری‌های مالی در نظام بانکی، با همکاری عوامل ذی‌ربط اقدام به بررسی و تعیین ضوابط و شرایط ارائه خدمت (انتقال وجه کارت به کارت دوجانبه بدون حضور کارت) کرد.

معرفی این خدمت که می‌تواند از طریق پرداخت سازان نیز در قالب‌هایی نظیر پیامک برنامک‌های همراه به مردم ارائه شود، گامی مهم برای ایجاد بستر بانکداری باز و تعمیق خدمات مبتنی بر فناوری‌های مالی در کشور است.

ارائه این خدمت، مستلزم رعایت الزامات تعیین‌شده در سند (الزامات خدمت انتقال کارت به کارت دوجانبه دون حضور کارت) از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.

شرایط و ضوابط ارائه آن خدمت به شرح زیر است:

  1. انتقال کارت به کارت دوجانبه توسط برنامک‌های بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری یا پرداخت سازان طرف قرارداد با آن‌ها، از تاریخ این نامه با رعایت الزامات پیش‌گفته امکان‌پذیر است.
  2. بانک یا موسسه اعتباری می‌تواند با پذیرش تمامی مسئولیت‌های مترتب به ارائه خدمت مزبور، عملیات آغاز و تجمیع تراکنش‌های مرتبط با خدمت را به اشخاص حقوقی تحت عنوان پرداخت ساز برون‌سپاری کند البته این برون‌سپاری نافی هیچ‌کدام از وظایف قانونی و مقرراتی بانک و یا موسسه اعتباری نبوده و مسئولیت رعایت تمامی دستورالعمل‌ها و استاندارد مرتبط بر عهده بانک یا موسسه اعتباری است.
  3. ارائه خدمات فوق از طریق برنامه‌های مختلف و متعدد، با رعایت شروط و ضوابط پیش گفت، از سوی بانک یا موسسه اعتباری امکان‌پذیر است.
  4. در صورت تجمیع خدمات چند بانک، برنامک پرداخت ساز باید امکان انتخاب بانک یا موسسه اعتباری ارائه‌دهنده خدمات را برای مشتری فراهم کند.
  5. برنامک پرداخت ساز نمی‌تواند به‌صورت خودکار، بانک ارائه‌دهنده خدمت را انتخاب کند و این انتخاب باید از سوی مشتری انجام شود.
  6. پس از دریافت درخواست از سوی برنامک پرداخت ساز، تراکنش انتقال وجه باید تحت کنترل بانک یا موسسه اعتباری ارائه‌دهنده خدمت و توسط زیرساخت‌های آن صورت پذیرد.
  7. ارائه این خدمت و هرگونه خدمت دیگری که منجر به انتقال وجه بین‌بانکی شود، باید به‌طور انحصاری از طریق زیرساخت‌های ملی پرداخت و تسویه موجود صورت پذیرد.

[ad_2]

لینک منبع

دانش آموزان کارآفرین وام «۱۰ میلیون تومانی قرض‌الحسنه» می گیرند

[ad_1]

وی در خصوص «نحوه شناسایی دانش‌آموزان کارآفرین» با بیان اینکه برگزاری جشنواره‌های علمی هنرستان‌ها از جمله راه‌های شناسانی دانش‌آموزان کارآفرین است، یادآور شد: از سال تحصیلی ۷۲-۷۱ درس کارآفرینی در شاخه کاردانش ایجاد شد که در هفته به صورت ۳ ساعت آموزشی تدریس می‌شود و در این درس، خلاقیت و ریسک‌پذیری هنرجویان موردتوجه قرار می‌گیرد؛ ضمن اینکه مسابقات علمی در شاخه کاردانش نیز هر ساله برگزار می‌شود.

مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در حال حاضر به وسیله آموزشی که به هنرجویان می‌دهیم، قصد تقویت کارآفرینی را داریم؛ در نتیجه تسهیلاتی از سوی دولت و بخش خصوصی به هنرجویان کارآفرین اعطا می‌شود.

آذرکیش در خصوص «میزان رغبت دانش‌آموزان برای گرایش به شاخه کاردانش»، خاطرنشان کرد: در این شاخه ۱۵۳ رشته در ۴ زمینه خدمات، صنعت، هنر وکشاورزی وجود دارد و در همه مناطق آموزشی حداقل یک هنرستان کاردانش فعال است؛ ضمن اینکه در شاخه فنی و حرفه‌ای نیز ۴۱ رشته فعال است.

وی با بیان اینکه رشته‌ای به‌عنوان رشته‌ای خاص و گرایش بیشتر هنرجویان به آن در شاخه کاردانش وجود ندارد، گفت: متناسب با نیازهای بومی هر منطقه، رشته‌های کاردانش ایجاد می‌شود.

مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به همکاری‌های دستگاه‌های مختلف با آموزش و پرورش متذکر شد: نیروی دریایی همکاری خوبی با آموزش و پرورش در ساخت هنرستان‌ها و جذب فارغ‌التحصیلان آن دارد.

آذرکیش با اشاره به میزان جذب دانش‌آموزان به شاخه کاردانش، عنوان کرد: در سال تحصیلی گذشته ۳۴ درصد دانش‌آموزان جذب شاخه‌های کاردانش و فنی و حرفه‌ای شدند که۳۵۰ هزار دانش‌آموز متوسطه درکاردانش و در مجموع پایه دهم و سوم متوسطه، ۶۵۰ هزار هنرجو در شاخه‌های کاردانش و فنی و حرفه‌ای وجود دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که «چند درصد هنرجویان جذب بازارکار می‌شوند»، افزود: در برخی از رشته‌ها ۹۵ درصد هنرجویان جذب بازار کار می‌شوند و این جذب، متناسب با نیاز بازار و تعداد افراد، متغیر است.

مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به رشته‌هایی که بیشتر هنرجویان جذب بازار کار می‌شوند، گفت: عمده هنرجویان رشته تعمیر و نصب آسانسور جذب بازار کار می‌شوند.

آذرکیش در خصوص «ارائه تسهیلات به هنرجویان»، بیان کرد: یکی از محورهای اقتصاد مقاومتی با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب، توسعه هنرستان‌ها و تقویت تولید داخلی است؛ در نتیجه با ارائه تسهیلات به هنرجویان کمک می‌کنیم تا در تولید داخلی نقش مؤثری داشته باشند.

وی در خصوص «چگونگی دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی توسط دانش‌آموزان کارآفرین»، یادآور شد: این دانش‌آموزان و برگزیدگان جشنواره‌های فنی و حرفه‌ای برای دریافت وام ۱۰ میلیون تومانی، می‌توانند به صندوق‌های کارآفرینی استان‌ها و ادارات کل آموزش و پرورش مراجعه کنند؛ ضمن اینکه این وام به صورت قرض‌الحسنه بوده و بازپرداخت آن ۳۶ ماهه است.

مدیرکل دفتر آموزش‌های کاردانش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ملاک‌های استعدادهای برتر خاطرنشان کرد: ملاک استعداد برتر هوش چندگانه است و اگر صرفاً عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان را ملاک قرار دهیم، کار درستی نیست؛ بلکه آنچه درست است اطلاع ‌رسانی مطلوب به خانواده است؛ ضمن اینکه باید گفت عمده دانش‌آموزانی که جذب هنرستان‌ها می‌شوند از این کار راضی هستند.

[ad_2]

لینک منبع

پراید و تیبا به زودی گران می‌شوند

[ad_1]

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: براساس اظهار نظر معاون فروش سایپا این شرکت به محض دریافت مجوز شورای رقابت، افزایش قیمت ها را بر روی محصولات پراید، تیبا و تندر ۹۰ اعمال خواهد کرد.

به گزارش بانک مردم به نقل از تسنیم، اواسط تیرماه امسال شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان را صادر کرد. بر همین اساس با این مجوز قیمت خودروهای پراید و تیبا حداکثر یک تا یک و نیم درصد و قیمت سمند و پژو ۲٫۵ درصد افزایش پیدا می کند.

بنا بر اعلام تقوی زاده معاون بازار یابی فروش سایپا هنوز ابلاغیه شورای رقابت به این شرکت ارسال نشده اما به محض دریافت مجوز، افزایش قیمت ها را بر روی محصولات پراید، تیبا و تندر ۹۰ اعمال خواهند کرد.

وی با اعلام اینکه پراید با قیمت‌های فعلی زیان ده است، گفته است: استراتژی ما کاهش تدریجی تولید پراید است، به همین دلیل به دنبال تولید محصولی هستیم که رضایت بیشتری را جلب کرده و همچنین سودآوری را هم برای شرکت کسب کند.

با توجه به این صحبت ها بازار خودرو باید ظرف روزهای آینده شاید افزایش قیمت سه محصول شرکت سایپا باشد. اما نکته اینجاست پراید و تیبا در حالی مجوز افزایش قیمت را کسب کردند که همچنان در رده تک ستاره درجا زده و خبری از افزایش کیفیت در آنها نیست. این در حالی است که قرار بود سیاست جدی برای خودروهای تک ستاره اتخاذ شود نه اینکه برای بی کیفیت بودن جایزه هم بگیرند.

پراید

[ad_2]

لینک منبع

کارت به کارت اپلیکیشن تاپ با ۶ بانک فعال شد

[ad_1]

کد خبر : 67424
تاریخ انتشار : ۱ مرداد ۱۳۹۶

مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان از راه‌اندازی سرویس کارت به کارت در اپلیکیشن تاپ برای کاربران خبر داد.

به نقل از  روابط عمومی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان، مهندس عبدالعظیم قنبریان با اعلام این خبر گفت: «کاربران می‌توانند از بانک‌های مبدأ تحت پوشش به کلیه بانک‌های عضو شتاب کارت به کارت کنند.»

بانک‌های مبدأ تحت پوشش تا این لحظه عبارت‌اند از پست‌بانک، سینا، دی، شهر، پارسیان و حکمت ایرانیان. مدیرعامل پککو گفت: «نسخه اندروید تاپ جدید فعال و تا ساعتی دیگر در مارکت های نرم‌افزاری منتشر می‌شود. همچنین در اندروید این امکان برای کاربران فراهم شده است تا از داخل نرم‌افزار و بخش بروز رسانی در منوی تنظیمات، نسخه جدید نرم‌افزار را مستقیماً دریافت و به‌روز کنند.»

گفتنی است ازاین‌پس کاربران می‌توانند بدون نیاز به دریافت نسخه جدید از خدمات سایر بانک‌هایی که به‌تدریج به این سرویس افزوده می‌شوند استفاده کنند.

نسخه ویژه کاربران iOS نیز در مرحله تأیید اپل بوده و پس از تأیید، به‌صورت رسمی در Appstore منتشرمی شود.

2 views

[ad_2]

لینک منبع

اولین پیش بینی سود سال مالی جاری بانک انصار با ۱۴ درصد کاهش

[ad_1]

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: بانک انصار که هنور اقدام به عرضه اولیه سهام شرکت ایرانیان اطلس در بورس نکرده با افزایش تملک حدود ۱۰ درصدی توسط صندوق بازنشستگی صدا و سیما روبرو شده است.

 بانک انصار درحالی از نیمه دوم سال گذشته نتوانسته یا نخواسته اقدام به عرضه اولیه ۱۰ درصد سهام شرکت ۱۰۰ میلیارد تومانی ایرانیان اطلس در بورس کند که طی روزهای قبل از توقف نماد در ۲۷ تیر با افزایش مالکیت یک سهامدار عمده روبرو شده است.

براساس این گزارش، بررسی ها از روند معاملات “وانصار” نشان می دهد، صندوق بازنشستگی صدا و سیما با اقدام به خرید سهام آن طی هفته گذشته، درصد مالکیت خود را به حدود ۱۰ درصد رسانده و در کنار دو مالک ۱۰ درصدی دیگر یعنی سرمایه گذاری یمین و همراه اول ایستاده است.

 

این بانک ۱۰۰۰ میلیارد تومانی که با توقف نماد به دلیل برگزاری مجمع سالانه مواجه است ،اولین سود سال مالی جاری را با کاهش ۱۴ درصدی، ۳۰۰ ریال پیش بینی کرده و اسفند سال گذشته هم درباره فروش ۱۰۰ درصد سهام ستاره اطلس پارس توسط ایرانیان اطلس به ارزش ۲ هزار و ۸۹ میلیارد تومان و تحقق سود ۷۰۰ میلیارد تومانی شفاف سازی کرده است.

منبع: اخبار بانک

[ad_2]

لینک منبع

واکنش جهانگیری به شایعه ورشکستگی چند بانک

[ad_1]

 مهدی جهانگیری نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران در یادداشتی نوشت: “موسسه‌های مالی و اعتباری همواره پس از انقلاب در کشور  وجود داشت، حتی بیشتر از این تعداد که امروزه وجود دارد. در یک مقطع زمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوزهایی به عنوان تعاونی اعتباری صادر کرد و این موسسه‌ها در قالب تعاونی اعتباری شکل گرفت و شاید بیش از چندهزار موسسه و تعاونی اعتباری در کشور داشتیم. البته تاریخ دقیق شروع صدور این مجوزها را به خاطر ندارم، اما فکر می‌کنم از اوایل دهه ۷۰ آغاز شد. این موسسه‌ها از یک تا بعضا ۸۰۰ شعبه در سطح کشور داشتند.

به دلیل اینکه هیچ نظارتی از ناحیه بازار پول و بانک مرکزی بر این تعاونی‌های اعتباری صورت نمی‌گرفت، نه محل هزینه این پول نظارت می‌شد و نه نرخ‌هایی که به سپرده‌گذاران داده می‌شد. در افتتاح شعبه‌ها و دفاتر آنها نیز نظارتی صورت نمی‌گرفت. به همین دلیل این موسسه‌ها توانستند بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور را، با سود‌های قابل ملاحظه، به سمت خودشان جذب کنند.

در چند دوره قبل رؤسای بانک مرکزی، هرازگاهی موضوع ورود به بازار پول و جمع کردن این موسسه‌ها، چه آنهایی که کوچک بودند و چه آنهایی که در اندازه بزرگ‌تری فعالیت می‌کردند، در بانک مرکزی شروع می‌شد و هر دوره موفقیت‌های نسبی داشت. در هر مقطع، ۱۰یا ۱۵ موسسه را ادغام و به یک موسسه مجوزدار تبدیل می‌کردند. در یک مرحله بعضی از این موسسه‌ها که تعداد شعب زیادی داشتند، به بانک‌ها واگذار شدند و بانک‌ها کفالت تعاونی‌های اعتباریِ دارای ۴۰۰ یا ۶۰۰ شعبه را پذیرفتند و یک دوره دو یا سه‌ساله هم حتما باید آن بانک انرژی و زمان صرف می‌کرد تا به کار موسسه تحت تکفل خود رسیدگی کند. امروزه سیستم بانکی به بخشی از اهداف رسیده است. اما همیشه فعالیت‌های سیستم برای برخی از این موسسه‌ها به بن‌بست می‌خورد. به دلیل اینکه تعداد شعبه‌های آنها بسیار کم بود. اگر در حد ۵ تا ۱۰ شعبه بود که هیچ‌گاه بازخورد ملی نداشت.

اهداف ایجاد این موسسات را باید از خود آنها جویا شوید. ولی طبیعتا فعالیت در این بازار از اهداف آنها بود. اما اینکه چرا امروز این اتفاق‌ها افتاده و تعدادی از این موسسه‌ها یا در شرف اخذ مجوز هستند یا مجوز ندارند و توانستند ۶۰۰ یا ۷۰۰ شعبه در کشور دایر کنند، باید گفت این موسسه‌ها با مشکلی به نام نقدینگی مواجه شدند و به دلیل فضایی که در کشور به وجود آمد نیز سپرده‌گذاران از این موضوع نگران هستند و باعث شده این مشکلات به وجود بیاید.

آن چیزی که باید در این شرایط اتفاق بیفتد، این است که بازار پول باید تکلیف خود را مشخص کند. پول و نقدینگی کشور باید به دست بانک مرکزی هزینه شود. هر جریانی غیر از نظارت بانک مرکزی، مردود و مطرود است و مردم نیز باید به این نکته توجه کنند. بانک‌ها و موسسات مجاز و مورد وثوق نیز در پایگاه اینترنتی بانک مرکزی به طور مستمر به مردم اطلاع‌رسانی شده است.

اعتقاد بر این است که با تدابیری که بانک مرکزی به کار برده و اهتمام جدی که از ناحیه اتاق بازرگانی تهران برای این موضوع وجود دارد و عزم دولت در این موضوع، امید است که در یک دوره زمانی کوتاه، تکلیف این تعداد موسسه‌ای که یا در شرف اخذ مجوز هستند، از لحاظ صدور مجوزها و تامین پشتیبانی و نقدینگی‌شان یا آنهایی که غیرمجاز هستند و بانک مرکزی مصصم به جمع‌آوری آنهاست، روشن شود. طبیعتا مردم نیز باید به این نکته توجه کنند که وقتی بانک مرکزی اعلام می‌کند موسسه‌ای فاقد مجوز است نباید در چنین مکان‌هایی سپرده‌گذاری کنند.

اما آنچه در جامعه دیده می‌شود اقبال این موسسات است. به این معنی که همچنان مورد اعتماد مردم هستند و می‌توانند پول جذب کنند.  یکی از دلایل این است که این موسسه‌ها سودهای بسیار بالایی به سپرده‌گذاران می‌دهند. البته نمی‌توان گفت که موسسات مجاز تخلفی در این‌باره ندارند. اما موسسه‌هایی که زیر نظر بانک مرکزی هستند، اگرتخلفی هم مرتکب شوند قاعدتا با ابزارهای نظارتی بانک مرکزی می‌توان با آنها برخورد کرد. ممکن است یک موسسه مجاز نیز تخلف کند. این طبیعی است. این تخلف‌ها در هیئت‌های انتظامی بانک‌ها و موسسات و بانک مرکزی به طور مستمر پیگیری، رصد و برخورد می‌شود. اما طبیعتا بر جایی که تحت نظارت بانک مرکزی نباشد این نظارت هم اعمال نمی‌شود.

سودهای زیاد که نصیب سپرده‌گذاران می‌شود یکی از دلایلی است که باعث شده افراد جذب این مجموعه‌ها شوند. نباید از این موضوع نیز غافل شد که آثار اجتماعی تخلف موسسات غیرمجاز  برای کشور بسیار بالا است. قطعا باید دولت به این موضوع ورود کند که خوشبختانه ورود هم کرد و باید نهاد‌های امنیتی اهتمام جدی‌تری روی این موضوع داشته باشند تا بار هزینه‌های این موضوع برای کشور از بین برود.

پس از آنکه برخی از موسسات در کشور دچار آسیب شدند موجی علیه برخی از بانک‌ها نیز شکل گرفت. به گونه‌ای که شایعه ورشکستگی چند بانک در فضای مجازی و غیرمجازی پیچید. اما ورشکستگی بانک‌ها حرفی نیست که عامه مردم بخواهند راجع به آن تحلیلی داشته باشند. طبیعتا دستگاهی به نام نظارت بر بانک‌ها وجود دارد و در آن چارچوب همه‌ساله صورت‌های مالی بانک‌ها را رصد می‌کند.

ابزارهای نظارتی مالی در شبکه بانکی وجود دارد و هرجا بانک مرکزی احساس کند که یک بانک با چالشی مواجه است، پیش از اینکه مردم راجع به آن دغدغه داشته باشند، خود این دغدغه را داشته است. در اطلاعیه‌ها و رسانه‌ها هم که اعلام شده است. هم از ناحیه معاونان نظارت بانک مرکزی و هم از ناحیه مدیرکل نظارت بانک مرکزی بارها از طریق رسانه ملی و روزنامه‌ها این موضوع اطلاع‌رسانی شده و اطمینان داده شده است.

بخشی از این حرف‌ها ناشی از فضای رقابت کاذب و غیرحرفه‌ای است که متاسفانه در برخی بانک‌ها اتفاق می‌افتد. بعضی اتفاق‌ها در فضای کاملا غیرحرفه‌ای توسط خود بانک‌ها صورت می‌گیرد که آثار این‌گونه اقدامات، متوجه همه در شبکه بانکی کشور خواهد شد. ولی از لحاظ امنیت سپرده‌گذاری مردم باید نسبت به بانک‌ها این اطمینان خاطر را داشته باشند که خطری تهدیدشان نمی‌کند. بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی هستند و بانک مرکزی به طور مرتب آنها را رصد می‌کند.”

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

[ad_2]

لینک منبع

دریافت بهره مرکب شرعا حرام است

[ad_1]

 نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  در یک برهه از زمان قانون عملیات بانکی بدون ربا را داشتیم که متاسفانه کارایی مناسب را نداشت، گفت: به مرور زمان یک سری اصلاحاتی در قانون پولی و مالی شد و حتی در سال‌های ۸۷ و ۸۶ قانون بازار غیر متشکل پولی را نوشتیم، در این قانون بانک مرکزی را مجاب کرده بودیم که حق ندارد اجازه فعالیت به موسساتی که مجوز رسمی از بانک مرکزی ندارند را بدهد.

وی با اشاره به اینکه هر فرد حقیقی یا حقوقی که قرار بود کار پولی بر اساس این قانون انجام دهد باید مجوز رسمی از بانک مرکزی را دارا می‌بود، اضافه کرد: از آن زمان باید از فعالیت غیراستاندارد و بدون مجوز جلوگیری می‌شد.

دلخوش با بیان اینکه برای بانک‌ها براساس اصل ۴۴ قانون نوشتیم، تصریح کرد: به‌بخش زیادی از بانک‌های جدید به‌عنوان بخش خصوصی مجوز داده شد و بخش دیگری از بانک‌های دولتی را نیز به‌بخش خصوصی واگذار شد.

وی تاکید کرد : بانک‌های خصوصی شده باید بدانند مجلس شورای اسلامی کمک فراوانی به این بانک‌ها برای حضور در این عرصه کرده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، اضافه کرد: بخشی از کارهای نادرست در سیستم بانکی کشور توسط بانک‌های خصوصی انجام می‌شود؛ باید این بانک‌ها روی روال عادی و صحیح کار کنند؛ بانک یک بنگاه اقتصادی نیست که از هرچیزی سود دریافت کند.

دلخوش اباتری با تاکید بر اینکه دادن تسهیلات، سود سپرده و سود سرمایه‌گذاری بانک‌های ما روتین و طبق روال نیست، بیان کرد: وام‌های که داده می‌شود در چند جهت دارای اشکال هستند، به افراد ناکارآمد وام داده می‌شود و به افرادی که کاردان هستند انقدر وام نمی‌دهیم تا توان خود را از دست بدهد.

دریافت بهره مرکب شرعا حرام است

وی افزود: بهره مرکب شرعا اشکال دارد و نظر مراجع تقلید ما نیز قطعا همین است ولی متاسفانه در شرایط فعلی بهره مرکب گرفته می‌شود.

دلخوش در خصوص وثائق بانکی اظهار داشت: بعد از کلی گفتاری به سرمایه‌گذار وام داده می‌شود که ۲۵ درصد آن بلوکه می‌شود، این مسئله نیز از نظر شرعی اشکال دارد و تمامی این موارد از اشکالات کار است.

بانک مرکزی باید مستقل و پاسخگو باشد

 این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  نحوه بانک‌داری اسلامی ما به‌صورت ریشه‌ای مشکل دارد، عنوان کرد: باید بانک مرکزی را مستقل و پاسخگو کنیم، پول مردم که در بانک‌ها سپرده گذاری می‌شود باید برای خود آنها هزینه شود و دولت‌ها نباید این اجازه را داشته باشند که از پول مردم استفاده کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بانک‌های کشور در حال‌حاضر تحت فشار هستند و باید سرمایه آنها افزایش یابد، متذکر شد: مردم نیز در حال ‌حاضر سرگردان هستند و نمی‌دانند باید به چه صورت وام بگیرند تا مشکل آنها حل شود.

کاظم دلخوش اباتری

[ad_2]

لینک منبع

رو نمایی از جدیدترین خدمات بانک پارسیان در نمایشگاه الکامپ

[ad_1]

به گزارش بانک مردم، کارشناسان حوزه های مختلف این بانک با حضور در غرفه بانک پارسیان در سالن ۳۸، آماده پاسخگوئی به بازدیدکنندگان بوده و آخرین دستاوردها، فعالیت ها، برنامه و اقدامات این بانک را به بازدیدکنندگان معرفی می کنند.

شایان ذکر است بانک پارسیان درسومین نمایشگاه بین المللی الکامپ به عنوان تنها بانک خصوصی در طرح ضربتی پرداخت قرض الحسنه حضور دارد.

گفتنی است بیست و سومین نمایشگاه بین المللی الکترونیک ،کامپیوتر و تجارت الکترونیک از تاریخ ۳۰ تیرماه آغاز و تا ۲ مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران درحال برگزاری است.

[ad_2]

لینک منبع

سپرده‌های بانکی مردم حتی در آشفتگی‌های ابتدای پیروزی انقلاب حفظ شد

[ad_1]

به گزارش بانک مردم به نقل از ایلنا، رئیس کنفدراسیون صادرات در خصوص مشکلات پیش آمده برای موسسات مالی و اعتباری و حواشی مربوط به آن اظهار داشت: در دوره ای از تاریخ بانکداری کشور تعداد زیادی از بانک‌ها و صندوق های اعتباری به صورت قارچ گونه و بدون نظارت شکل گرفتند.

محمد لاهوتی ادامه داد: این موسسات مالی با پرداخت سودهای غیر واقعی باعث شدند که مردم اندوخته‌های کوچک خودشان را در این موسسات سرمایه گذاری کنند و به نوعی با پرداخت سودهای غیر واقعی آنها را به سمت خودشان جذب کنند و چون تحت نظر و مدیریت بانک مرکزی نبودند عملا اقتصاد و سیاست مالی کشور را تحت تاثیر رفتار خودشان قرار دادند.

وی ادامه داد: بنا بر این ساماندهی این وضعیت برای کشور بسیار مهم بود. ما در تاریخ بانکی کشور ورشکستگی یا انحلال نداشتیم. ضمن آن که با وجود آشفتگی ابتدای انقلاب در سال ۵۸ و ادغام چند بانک در ابتدای انقلاب، ریالی از سپرده مردم کم نشد. این مسئله نشان دهنده اعتبار بانک‌های ایرانی است که این امر به سبب قدرتی است که همواره بانک مرکزی داشته است و باید این قدرت حفظ شود.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بنا بر این این موضوع باید خط قرمز ما باشد. اینکه امروز شاهد باشیم صندوق هایی تاسیس شود که سودهای کلان پرداخت کرده و به طبع آن بخش بزرگی از سرمایه مردم را جذب کنند و بعدا قادر به پرداخت سپرده‌های مردم نباشد، مانند سم برای اقتصاد کشور است.

لاهوتی در پایان تصریح کرد: این  موضوع برای کل سیستم اقتصادی ما ضرر دارد. با هر رویکردی باید از بانک مرکزی حمایت شود. ضمن آن که باید همزمان از سپرده‌های مردم نیز صیانت شود.

سپرده‌های بانکی مردم حتی در آشفتگی‌های ابتدای پیروزی انقلاب حفظ شد

[ad_2]

لینک منبع

برگزاری مجمع عمومی بانک شهر به زمان دیگر موکول شد

[ad_1]

کد خبر : 67369
تاریخ انتشار : ۳۱ تیر ۱۳۹۶

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: به دلیل عدم احراز حد نصاب سهامداران در مجمع عمومی عادی سالانه بانک شهر، این جلسه رسمیت نیافت و برگزاری آن به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش بانک مردم به نقل از روابط عمومی بانک شهر، پیرو آگهی‌های منتشر شده در روزنامه‌های دنیای اقتصاد و همشهری در تاریخ ۲۱ تیرماه و بر اساس ماده ۳۱ اساسنامه، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه بانک شهر( سهامی عام) راس ساعت ۱۴ روز شنبه ۳۱ تیرماه در سالن اجتماعات بانک شهر تشکیل شد که با توجه به عدم احراز حد نصاب سهامداران در مجمع عمومی عادی سالانه بانک شهر، این جلسه رسمیت نیافت و برگزاری این مجمع، به استناد ماده ۵۲ اساسنامه بانک به زمان دیگری موکول شد.

بر این اساس، برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بانک شهر متعاقبا از طریق آگهی در روزنامه‌های همشهری و دنیای اقتصاد به اطلاع سهامداران خواهد رسید.

40 views

[ad_2]

لینک منبع