استاندارد یورو ۵ از سال ۹۸ برای خودروها اجباری می‌شود

[ad_1]

رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در حال حاضر به غیر از خودروهای یورو ۴ هیچ خودرویی اجازه شماره‌گذاری ندارد. از سال ۱۳۹۸ نیز استاندارد یورو ۵ برای تمامی خودروها اجباری خواهد شد.

به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار در مراسم رونمایی از خانواده موتور ملی سه سیلندر اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت در خیابان‌ها تردد می‌کنند که اگر از استاندارد لازم برخورد نباشند سهم عمده‌ای در آلایندگی شهرها خواهند داشت.

وی با بیان این که استانداردهای معاینه‌ فنی خودروها نیز از امروز سخت گیرانه‌تر شده است،گفت: همه این اقدامات برای ارتقای کیفیت شهرها صورت می‌گیرد، زیرا هر یک از ما روزانه معادل ۱۶ کیلو از این هوا را استنشاق می‌کنیم.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در این زمینه وزارت نفت باید وظایف خود را انجام دهد. ارتقای کیفیت سوخت گام بلندی بود که وزارت نفت در دولت یازدهم برداشت و ما طبق بازرسی‌هایی که از مراکز عرضه بنزین انجام می‌دهیم  کیفیت بنزین را به طور مستمر پایش می‌کنیم.

وی ادامه داد: در این زمینه باید عرضه بنزین و سوخت یورو ۵ براساس برنامه زمان بندی شده دولت اتفاق بیفتد، ضمن آنکه متاسفانه به دلیل یارانه‌های تخصیص یافته الگوی مصرف سوخت در کشور ما بسیار بیشتر از کشورهای دیگر است که باید اصلاح شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: رییس جمهور، دولت یازدهم را دولت محیط زیست نامید و در دولت تدبیر و امید مساله‌ محیط زیست اولویت اصلی بوده است.

ابتکار با بیان این که باید همگام با فناوری‌های روز جهان حرکت کنیم، خاطر نشان کرد: در مسائلی که به محیط زیست و کیفیت زندگی ما ارتباط دارد باید گام‌های موثری برداریم. یکی از مولفه‌های مهم در شهرها محیط زیست، آلودگی هوا و پسماندها است و صنایع خودروسازی در این زمینه نقش مهمی دارند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان این که دولت یازدهم برنامه‌ها و مصوبات زیادی در جهت صیانت از محیط زیست در صنعت خودروسازی داشته است، تصریح کرد: برهمین مبنا ارتقای استاندارد آلایندگی خودروهای تولیدی به یورو ۴ برنامه ریزی و اجرا شد.

انتهای پیام

 

[ad_2]

لینک منبع

انتشار نامه‌ی جعلی در برنامه تلویزیونی محبوب دلواپسان

[ad_1]

پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست با انتشار خبری از اعلام حکم دادگاه برای «جمشید آرین» و تایید جعلی بودن نامه منتشر شده در برنامه «ثریا» داد.

در خبر منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی محیط زیست آمده است: « پیرو شکایت سازمان حفاظت محیط زیست از جمشید آرین اصل به اتهام جعل امضای معاون رییس جمهور و استفاده از اوراق مجعول، رای شعبه ۱۱۷۰ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران در این زمینه صادر شد که بنابه رای صادره شده، جمشید آرین محکوم به پرداخت۳۶ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۳۰ ضربه شلاق شده است.

در متن رای صادر شده آمده است: در خصوص اتهامات جمشید آرین اصل دایر بر جعل سند رسمی و استفاده از آن و نشر اکاذیب، دادگاه با عنایت به شکایت سازمان حفاظت محیط زیست، محتویات خبرهای منتشر شده در سایت‌های اینترنتی، استعلام صورت گرفته از شاکی مذکور و اینکه متهم دفاعی به عمل نیاورده است بنابراین اتهامات انتسابی را نسبت به ایشان محرز و مسلم دانسته با استناد به مواد ۵۳۳، ۵۳۵، ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ وی را به لحاظ جعل به پرداخت مبلغ ۱۸ میلیون ریال و از لحاظ استفاده از سند مجعول به پرداخت ۱۸ میلیون ریال هر دو به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت و از بابت نشر اکاذیب به تحمل ۳۰ ضربه شلاق محکوم می‌نماید و اعلام می‌دارد که رای صادره غیابی بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و متعاقب آن نیز ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.»

گفتنی است، فردی به نام جمشید آرین اولین بار در برنامه “ثریا” ، عدم موفقیت خود در تولید خودروی برقی را به نامه‌ای از معصومه ابتکار مرتبط دانست و برنامه مذکور سندی جعلی را به عنوان نامه معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در دولت هشتم منتشر کرد، در حالی که این نامه کاملا جعلی بوده و هیچ‌گاه چنین نامه‌ای توسط رییس سازمان حفاظت محیط زیست امضا نشده است.

ضمن آنکه تولید خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط می‌شود و سازمان حفاظت محیط زیست فقط استانداردهای مربوطه را تعیین می کند و در صورت عدم رعایت آن، شماره‌گذاری خودرو را متوقف می‌سازد.

انتهای پیام

[ad_2]

لینک منبع

امنیتی شدن بحران آب

[ad_1]

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بی‌توجهی به کمبود آب در کشور طی سال‌های گذشته، گفت: بحران آب عملا وارد مقوله امنیتی شده است و ما ناگزیر شدیم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کمیته امنیت آب را تشکیل دهیم.

به گزارش ایسنا علاءالدین بروجردی در بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از حاشیه شهر مشهد با قدردانی از اقدامات انجام شده در ساماندهی حاشیه شهر مشهد، اظهار داشت: اضافه بر این نکته که کار انجام شده در این نقطه بسیار عظیم بوده، نکته مهم‌تری وجود دارد که چرا در ۳۸ سال گذشته اینقدر به این مسئله بی‌توجه بودیم و در بسیاری دیگر از نقاط کشور بی‌توجه هستیم. کشور به لحاظ منابع آبی بسیار محدود بوده و جزء کشورهای کم‌آب دنیا هستیم و بحران داریم و بحران آب عملا وارد مقوله امنیتی شده است و ما ناگزیر شدیم در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کمیته امنیت آب را تشکیل دهیم، با این وجود در بسیاری از رودخانه‌های کشور فاضلاب وارد آب می‌شود و آب سالم را از بین می‌برد.

وی افزود: در شرایطی که برای استفاده شرب و صنعتی که تنها ۱۰ درصد مصرف کشور را تشکیل می‌دهد دچار مشکل هستیم عملا به دست خود ما و بی‌توجهی‌های ما و عدم اجرای قانون منابع آبی کشور دارد از بین می‌رود.

وی با بیان این‌که «کاری که در کشف رود صورت گرفت یک الگوی ملی است»، تصریح کرد: این کار بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است، کار بسیار مهمی است و ما از همه مسئولان خراسان رضوی که با یک اجماع منطقی و اصولی این کار را صورت دادند بسیار خرسندیم.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که «مقاومت از سوی اهالی در هنگام ساماندهی این مناطق یک امر طبیعی است»، خاطرنشان کرد: مردم این مناطق افرادی هستند که برای کسب درآمد و ادامه زندگی‌شان در این مناطق سکونت می‌کنند، اما این کج‌راهه است و هم به خودشان ضرر می‌زنند، هم به مردم ضرر می‌زنند و هم مشکلات فراوانی درست می‌کنند.

وی با اشاره به ضرورت اجرای کار مشابه در سایر نقاط کشور، عنوان کرد: در بسیاری از استان‌های کشور وضعیت مشابهی در رودخانه‌ها وجود دارد و عملا سیستم تصفیه فاضلاب بسیار ضعیف است، همانطور که پسماندها تصفیه نمی‌شود و همه این‌ها به طرف جایی که با سلامت مردم ارتباط مستقیمی دارد سرازیر می‌شوند. توجه به زندگی افرادی که به هر حال آمدند و این ساخت و سازهای غیر اصولی را انجام دادند نیز حائز اهمیت است که مدیریت این افراد در حال انجام است و بیشتر مشکلات‌شان حل شده که قابل توجه است.

وی اضافه کرد: با توجه به اهمیت جایگاه والای مشهد به عنوان پایتخت معنوی جمهوری اسلامی ایران امیدوارم بتوانیم ظرف پنج تا ۱۰ سال آینده معضل حاشیه‌نشینی را در همه ابعاد مدیریت کنیم و بتوانیم مشهد عزیز و مقدس‌مان را که در سطح ملی برای همه ملت اهمیت دارد به بهترین شکل تحویل آیندگان دهیم.

انتهای پیام

[ad_2]

لینک منبع