تدبیر جدید دولت تازه برای سیاست اجتماعی پایدار

[ad_1]

محمدامین قانعی راد، جامعه شناس، در یادداشتی با عنوان «تدبیر جدید دولت تازه برای سیاست اجتماعی پایدار» در روزنامه‌ی ایران نوشت:

انتخابات دوازدهمين دورۀ رئيس جمهوري مباحث مرتبط با سياست اجتماعي را به طور گسترده به ميدان آورد وآن را به گفت و گوي روزمرۀ شهروندان ايراني تبديل کرد. سياست اجتماعي، مداخلۀ دولت از طريق مجموعه اي از خط مشي ها، فعاليت ها و تخصيص اعتبارات مالي براي تامين رفاه مردم بويژه در قلمروهاي مربوط به تامين اجتماعي، مسکن، درمان، خدمات آموزش و اشتغال را دربرمي گيرد. سياست اجتماعي را گاه به معناي خط مشي هايي براي توزيع منابع اقتصادي،سياسي،فرهنگي و اجتماعي بين گروه هاي اجتماعي گوناگون دريک جامعه معين تعريف مي کنند. بدين ترتيب نه تنها توزيع منابع اقتصادي هم چون فرصت هاي اشتغال و توليد ثروت بلکه همچنين توزيع قدرت، دانايي ومنزلت را نيز شامل مي شود. راهبردهاي برخورد با مسائل اجتماعي همچون بزهکاري و جرائم، اعتياد، فحشا، کودکان خياباني و مسائل مربوط به خانواده را نيز بايد در يک سياست اجتماعي پايدار جست وجو کرد.

يکي از ويژگي هاي شرايط انتخاباتي دوازدهمين دورۀ رياست جمهوري، طرح سياست هاي اجتماعي پوپوليستي از طرف برخي از نامزدها به عنوان يک راهبرد اساسي براي پيروزي بر رقيب بود. سياست اجتماعي پوپوليستي فاقد معيارهاي يک سياست اجتماعي پايدار و منسجم است و براي مسائل اجتماعي از جمله فقرزدايي راهکارهايي ساده همچون افزايش يارانه ها ارائه مي دهد که داراي پيامدهاي تورمي بوده و در عمل قدرت خريد قشر محروم را کاهش مي دهد. اين نوع از سياست هاي اجتماعي همچنين با تاکيد بر توزيع درآمدها و سرمايه هاي ملي و سرمايه گذاري نکردن در زيرساخت ها وبنيان ها، ظرفيت هاي توليدي را کاهش مي دهد و به عقب ماندگي اقتصادي کمک مي کند. سياست اجتماعي پوپوليستي به جاي تامين پايدار خدمات آموزشي و بهداشتي براي شهروندان، به پرداخت نقدي توجه مي کند که به هيچ وجه تکافوي هزينه هاي رو به افزايش خدمات مزبور را نمي کند. به اين ترتيب سياست اجتماعي پوپوليستي به طور همزمان توانايي اقتصادي و رفاه اجتماعي در يک جامعه را دچار فرسودگي و ناپايداري مي سازد.

جامعه ايران از يک شکاف بين شهر و روستا يا بين مناطق مرفه تر و مناطق محروم تر رنج مي برد. براي مثال از يک طرف مي توان استان هايي چون تهران و آذربايجان و اصفهان را در برابر استان هاي خراسان شمالي و جنوبي و سيستان و بلوچستان و… قرار داد و از سوي ديگر مي توان مناطق کلانشهري و شهري را از مناطق روستايي و حاشيۀ شهري تفکيک کرد. اين دوگانگي علاوه بر ويژگي هاي سرزميني، حاصل الگوي توسعۀ نامتوازن و توسعۀ رانتير در جامعه ايران است. اقتصاد رانتير بيشتر درآمدهاي نفتي را در سطوح مناطق شهري توزيع کرده است.گسترش زيرساخت هاي ارتباطي ميان شهري وآب بهداشتي و برق و گاز و جادۀ آسفالته براي مناطق روستايي نيز داراي ارزش افزودۀ بلافاصله ومستقيم بر درآمد خانوارهاي روستايي نيست و در ميان مدت و بلندمدت براي بخش توليدي روستايي سودمند است. وجود مناطق بياباني و کم آب نيز به ضعف اقتصاد کشاورزي در برخي از مناطق روستايي و محروم انجاميده است و گاه دو نوع زندگي روستايي- در مناطق پرآب و مناطق خشک- را نيز در برابر همديگر قرار مي دهد. اين دوگانگي ونبود توازن در ساختار جغرافيايي- اقتصادي کشور براي موزون شدن نيازمند درمان هاي گوناگون و به طور خاص سياست هاي اقتصادي و اجتماعي هوشمندانه است. در اين ميان، آمايش سرزمين و توزيع فعاليت هاي اقتصادي براساس مزيت هاي منطقه اي، توزيع سرزميني طرح هاي بخش عمومي براي عمران و توسعۀ اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرند.

اکنون بايد ديد که دولت تازه در برابر اين سياست هاي پوپوليستي قرار است چه رويه هايي را در پيش بگيرد.

در اين شرايط پساانتخاباتي، از دولت تازه انتظار مي رود در برابر سياست هاي پوپوليستي، دستيابي به راهبردهاي پايدار ومنسجم براي تامين رفاه اجتماعي و کاهش آسيب ها ومسائل اجتماعي و به طور خاص راهبردهاي تقويت زيرساخت هاي رفاهي و تامين اجتماعي براي اقشار محروم و زحمتکش شهري و روستايي را از طريق يک گفت وگوي جمعي پيگيري کند. گفت وگو درباره ويژگي هاي اين سياست اجتماعي پايدار به فرصتي فراتر از محدوده اين يادداشت نياز دارد. در اين نوشته اما مي توان به چند الزام اساسي در زمينۀ دانش و سازمان اشاره کرد. مسئولان و نهادهاي دولت جديد بايد براي تحقق وعده هاي داده شده به مردم و پاسخگويي هوشمندانه و مبتني بر برنامه هاي پايدار به مطالبات بحق مردمي، ظرفيت هاي دانشي و سازماني خود را تقويت کنند.

ساختار دانش براي پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي و بويژه پرداختن به مسائل اجتماعي بايد تغيير کند. در حال حاضر قلمروي تبيين مسائل و ارائه راه حل ها بيشتر به پزشکان و روانپزشکان سپرده شده است و بايد بر نقش مطالعات سياست اجتماعي و رشته هاي جامعه شناسي، انسان شناسي و مطالعات فرهنگي بر شناخت و به سامان آوردن مسائل اجتماعي تاکيد بيشتري داشت.

موضوع مورد نياز ديگر پيش بيني سازمان اجتماعي مطلوب براي تدوين سياست هاي اجتماعي پايدار و حل موثر مسائل اجتماعي است. منظور از سازمان اجتماعي مطلوب،شکل دادن به مناسبات چندجانبه بين دولت، جامعه مدني، بازار و بخش دانش است. در اين ميان مهم ترين نکته اين است که دولت به تنهايي و از طريق نظام اداري و با شيوه هاي بخشنامه اي قادر به حل مسائل اجتماعي و همچنين تامين نيازهاي رفاهي اقشار مختلف جامعه نخواهد بود. دولت نياز به شبکه سازي با ساير بخش ها و به طور خاص استفاده از ظرفيت هاي سازمان هاي غيردولتي و نهادهاي جامه مدني دارد. تقويت فرآيندهاي گفت وگوهاي اجتماعي از طريق افزايش مشارکت مردم و سازمان هاي غيردولتي و فعالان جامعه مدني در عرصه هاي تصميم سازي و تصميم گيري – در کنار ارتقاي دانايي مديريت ها و بهبود ظرفيت هاي نهادين در سازمان هاي بخش عمومي- بايد مورد تاکيد قرار گيرند.

امروزه ابعاد ذهني رفاه اجتماعي نيز مورد توجه قرار گرفته است. بدين ترتيب سياست اجتماعي بايد فقط معطوف به تامين بقا و پاسخگويي به نيازهاي زيستي شهروندان نبوده و با کاهش طرد اجتماعي در زمينه هاي گوناگون، امکان زندگي شايسته وتامين زندگي با کيفيت را براي شهروندان فراهم سازد. شهروندان از نظر ذهني نيز بايد احساس کنند در يک جامعۀ فراگير و مطلوب زندگي مي کنند و در اين جامعه از منزلت و جايگاه انساني برخوردارند.

بالاخره اينکه رئيس جمهوري روحاني بايد با ارتقاي سياست اجتماعي در کشور زمينه هاي سوءاستفاده هاي آتي از فقر مردم و فريبکاري براي به دست گرفتن قدرت به بهانۀ بهزيستي توده ها را منتفي سازد؛ تا زماني که زيرساخت هاي رفاه اجتماعي در کشور از ضعف برخوردار باشد همواره امکان سر برآوردن آدميان فريبکار به نام تامين عدالت وجود دارد؛ هر چند که اين آدميان اغلب برخلاف آرمان ها و شعارهاي خود در عمل دستاوردي جز افزودن بر فقر اقتصادي و حتي گسترش فقر فرهنگي نداشته اند.
انتخابات ۱۳۹۶ با هوشمندي اکثريت مردم در برابر وعده هاي عوام فريبانه و به نفع حسن روحاني به پايان رسيد و اکنون از دولت تازه انتظار مي رود به سال ۱۴۰۰ بينديشد؛ در آن سال يکبار ديگر امکان سربرآوردن عوام انديشي در عرصۀ سياست اجتماعي وجود دارد و از هم اکنون با تدبيري تازه در عرصۀ سياست اجتماعي بايد به رويارويي چالش پوپوليسم براي دموکراسي نوپاي ايراني رفت.

انتهای پیام

[ad_2]

لینک منبع

«شهردار نباید سودای ریاست‎جمهوری داشته باشد»

[ad_1]

رئیس انجمن جامعه شناسی ایران با بیان اینکه کسی باید شهردار تهران شود که سودای ریاست جمهوری در سر نداشته باشد تاکید کرد، کسی که برای رسیدن به ریاست‎جمهوری،شهردار می‎شود،امکانات و فضاهای شهری را در بده بستان‎های سیاسی دادوستد می‎‎کند، چون می‎خواهد پایگاه خودش را شکل دهد.

در شرایط کنونی کلان‎شهر آشفته تهران، پذیرش اداره این شهر برای هرکس مسئولیت خطیری محسوب می‎شود، زیرا از یک طرف تهران کلانشهری با جمعیت میلیونی است که این جمعیت بسیار از ظرفیت شهر بیشتر است و از طرف دیگر تهران در حال حاضر شهری ورشکسته و مقروض است، با استناد به آمارهای شورای شهر تهران حدود ۶۰هزار میلیارد مجموع بدهی شهرداری است، تراکم‎فروشی دراین یک دهه اخیر بی‎سابقه بوده است، همچنین واگذاری املاک و اموال شهرداری به جای بدهی به پیمانکارها نیز یکی از دستاوردهای دهه اخیر شهرداری است. بنابراین شهردار بعدی باید برای رسیدگی و سامان دادن به همه این مشکلات برنامه داشته باشد. شهردار شدن در چنین وضعی یکی از سخت‎ترین مسئولیت‎ها خواهد بود.

محمد امین قانعی راد، رئیس انجمن جامعه‎شناسی ایران، در گفت‎وگو با رویداد۲۴ در خصوص ویژگی‎های شهردار آینده تاکید کرد،شهرداران قبلی تهران را به عنوان سکوی پرتاب و پرش تلقی کردند، خیلی‎ها آمدند شهردار تهران شوند که بعدها پست سیاسی بالاتری را به دست آورند، برای برخی شهردار تهران یک سکوی پرتابی برای رئیس‎جمهور شدن بوده است او می‎گوید اکنون در شهرداری، نیاز به یک مدیریت منظم داریم که مفهوم شهر را درک کند.

با وضعیت کنونی تهران شهردار آینده باید چه ویژگی‎هایی داشته باشد؟

طی چند دهه گذشته و به‎طور خاص در  دو  دهه گذشته اتفاقاتی در مدیریت نظام شهری تهران افتاد که به شکل‎گیری یک شهر با ویژگی‎های مطلوبش نیانجامید. شهر بیشتر فیزیکی بود. اگرچه مقداری هم تلاش شد به زیبایی پرداخته شود اما بیشتر بحث ساختمان و گسترش شهری،بلند مرتبه‎سازی و… مطرح بود و در بسیاری موارد استانداردهای زندگی شهری نادیده گرفته شد، به طوری که امروز خیلی از شهروندان تهرانی با تهران بیگانه هستند. تهران شهری نیست که احساس هویت و تعلق در شهروندان خودش ایجاد کند. شهروندان در تهران با شهر خود احساس بیگانگی می‎کنند. انسان‎ها نمی‎توانند هویت خود را در انبوهی از ماشین و ساختمان پیدا و بازیابی کنند.

در حال حاضر ما نیاز به یک تغییر بینش در مدیریت شهری داریم که به سمت مفهوم درستی از شهر برویم، اتفاقی که در شهرداری می‎افتد باید فقط شهرسازی باشد و نه ساختمان‎سازی، ساختمان یک عنصر است ولی شهر یک کلیت  با ویژگی‎های ثابت و متنوع خودش است که باید دارای طرح جامع باشد و این طرح جامع تعیین کند که هر ساختمان، اتوبان و… از نظر فیزیکی و کاربردی در این طرح جامع چه جایگاهی دارد. ما در مدیریت شهری نیاز به یک مدیریت منظم داریم که مفهوم شهر را درک کند، مفهوم شهر آنطور که باید و شاید درک نشده است.

راهکارتان برای سامان دادن به این وضعیت چیست؟ 

بسیاری از کسانی که شهردار تهران شدند، تهرانی نبودند و با یک درک روستایی از شهر آمده بودند؛ درک روستایی از شهر، شهر را فقط محل ساختمان و ماشین می‎بیند و خیابان‎های نورانی که فقط در آن نور و مغازه وجود دارد، ولی شهروندی که مفهوم و هویت شهر را درک می‎کند نسبت به شهر یک دیدگاه کاملا متفاوتی دارد، آن دیدگاه را ما از دست داده‎ایم و نداریم، به نظر من کسی که می‎خواهد شهردار تهران شود که در کوچه باغ‎های این شهر بزرگ شده باشد و نسبت به تهران احساس تعلق کند، چطور قومیت‎ها_برای مثل لرستان و کردستان_ می‎گویند از بیرون مدیر منصوب نکنید، خودمان مدیر محلی داریم، از مدیران محلی استفاده شود، تهران هم باید چنین چیزی وجود داشته باشد، آیا ما کسانی که در تهران بزرگ شدند، تاریخ و فرهنگ تهران را می‎شناسند، نداریم؟

این شهر برای خودش خاطره‎ای داشته، سیر تحولی داشته و کسی باید شهردار شود که با تهران همدلی کند، در خصوص ویژگی‎های شهردار، من بیش از اینکه بخواهم بگویم شهردار باید متخصص باشد می‎خواهم بگویم کسی باید بیاید که با تهران  همدلی کند و این شهر را درک کند و یک مفهوم نوین از شهر را معرفی کند، باید در تهران چیزی به نام زندگی شهری در جریان باشد نه شهری که در آن فقط ماشین و ساختمان وجود دارد.
شهردار بیشتر باید سیاسی باشد یا مدنی و متخصص باشد؟ آیا یکی از دلایل نابه‎سامانی تهران این نیست که شهردارهای آن بیشتر سیاسی بوده‎اند؟ 

شهرداران قبلی تهران را به عنوان سکوی پرتاب و پرش تلقی کردند، خیلی‎ها آمدند شهردار تهران شوند که بعدها پست سیاسی بالاتری را  به دست آورند، برای برخی شهردار تهران یک سکوی پرتابی برای رئیس‏‎جمهور شدن بوده است، حتی من بارها گفته‎ام که باید  از کسی که می‎خواهد شهردار شود تعهد بگیرند در آینده پست‎های دولتی را قبول نکند، چرا؟ چون شهرداری که می‎خواهد رئیس‎جمهور شود، اولا می‎خواهد  توانایی‎های خودش را در تهران نشان دهد، جهت اینکه نشان دهد می‎تواند طرح‎های عمرانی بزرگی اجرا کند، کارهای می‎کند که شاید آن کارها ضرورت نداشته باشد. دوما اینکه زندگی، امکانات و فضاهای شهری را در بده بستان‎های سیاسی با گروه‎های مختلف سیاسی دادوستد می‎‎کند، چون می‎خواهد پایگاه خودش را شکل دهد، شهرداری را به فضای رانت‎جویی برای نیروهایی که تاثیرگذار هستند تبدیل می‎کند. این اتفاقاتی است که قبلا افتاده و ما شاهد آن بوده‎ایم، تهران به خاطر اینکه افرادی در شهرداری بتوانند بعدا رسیدن خودشان را به پست‎های سیاسی تسهیل کنند؛معامله شد.

شهردار بعدی باید کسی باشد که تعهد کند نخواهد در پست‎های سیاسی دیگر برود و شهرداری را به ویژه برای ریاست‎جمهوری سکوی پرتاب نکند و اساسا سودای ریاست جمهوری نداشته باشد.

از طرف دیگر شهردار باید با سیاست‎های شهری آشنا باشد و بداند که شهر در مفهوم سیاسی به چه معناست، شهر یک مفهوم اجتماعی دارد، یک مفهوم فرهنگی دارد، یک مفهوم سیاسی دارد؛ شهردار باید با این مفاهیم و با سیاست‎های شهری  آشنا باشد، در یک معنا باید سیاست‎مدار هم باشد چون شهرداری‎ها به نحوی به عنوان یک حکومت محلی تلقی می‎شوند بنابراین نمی‎توان گفت کسی که شهردار می‎شود باید فاقد درک سیاسی باشد، حتما باید از یک درک سیاسی گسترده برخوردار باشد، یک تجربه سیاسی وسیعی داشته باشد، با سیاست و برنامه آشنا باشد، ولی شهر را در پای سیاست قربانی نکند، شهر را پای معاملات سیاسی قربانی نکند، سیاستی اخذ نکند که شهر اهمیت خودش را از دست دهد.

اشاره کردید شهردار نباید مدیریت شهری را به سکوی پرتاب برای رسیدن به پست‎های سیاسی  تبدیل کند، شورای شهر چقدر می‎تواند در این زمینه کمک کننده باشد؟ 

در دو دهه گذشته، شهردارها به شورای شهر به عنوان یک شورای مشورتی نگاه می‎کردند، هر وقت می‎خواستند به مصوبات شورا توجه می‎کردند و هرجایی نمی‎خواستند توجه نمی‎کردند، هیچ ضمانت اجرایی هم وجود نداشت، و به نحوی شهرداران مسلط بر شورای شهر بودند، این نقش باید تغییر پیدا کند، شورای شهر باید نقش مسلط خودش را بر شهردار پیدا کند، شهردارها باید خودشان را مجری مصوبات شورای شهر تلقی کنند، ما از یک شهر شهردارمحور باید به سوی یک شهر شورامحور برویم و اهمیت بیشتری به جایگاه شورا دهیم، باید به شورا هم نقش سیاست‏گذار و هم نقش نظارت‎کننده داده شود و برای این کار هم لازم است نقش نظارتی شوراها تقویت شود، شوراها سازوکار نظارتی ندارند مگر اینکه شکایتی به آنها شود و یا خودشان به صورت اتفاقی با یک موضوع برخورد پیدا کنند، ولی به‎طورکلی سازوکارهای سازمان یافته برای نظارت بر کار شهرداری را ندارند.

ما در سطح کشور به جز مجلس شورای اسلامی، نهادهای دیگری داریم که ناظر بر عملکرد دولت هستند، مثلا سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سازمان‎های دیگر. اگر شورا را پارلمان شهری بدانیم، پارلمان شهری نهادهای نظارتی‎اش کجاست، چطور می‎خواهد نظارت کند، با کدام سازوکاری باید نظارت کند، این مساله مهم است. رابطه بین شهردار و شورا باید دگرگون شود و الگوی جدیدی که شورامحور است تحقق پیدا کند، شوراهای شهر باید به راحتی بتوانند شهردار را عوض کنند، شهردارها نباید خودشان را به نهاد و دستگاهی وصل کنند، شهردار باید خود را در مقابل شورای شهر پاسخگو بداند و مکانیزم‎های روشن هم برای پاسخگویی وجود داشته باشد.

در چه فرایندی شورای شهر می‎تواند چنین سازوکاری داشته باشد؟ 

بحث شفاف شدن فعالیت شهرداری هم مطرح است، کارهای شهردار باید برای شهروندان  شفاف باشد و روشن و آشکار باشد ولی من می‎گویم شهرداری اول باید برای شورا شفاف شود، شوراها احساس کنند نهاد شهرداری هیچ ابهامی از آنها ندارد، چیزی را  نمی‎تواند از شورا پنهان کند، به خاطر این هم باید کارکردهای نظارتی تقویت شود، ممکن است قانون بگوید شوراها باید بر کار شهرداری‎ها نظارت بکنند، اما من می‎گویم سازوکار نهادینه‎اش باید تغییر کند. نباید ما نظارت را به شخصیت‎هایی که عضو شورا می‎شوند محدود کنیم، باید سازوکارهای روشنی برای نظارت توسط شوراها تهیه و تدوین شود که هر شخصی بیاید قابل اجرا باشد. به نظر می‎آید بدون کنترل‎ترین نهاد مسئول در کشور شهرداری‎ها هستند، هر نهاد یک کنترل دارد ولی نهادی که هیچ کنترلی بالای سرش نیست شهرداری است. به همین دلیل است که شهردارها می‏‎‌توانند حجم وسیع پول را منتقل کنند، می‎توانند هر مجوزی را بدهد، ساختار و نقشه شهر را عوض کنند، پول‎های گزاف را هرطور که دوست داشتند جابه‎جا کنند و هیچ نهادی هم  کنترلشان نمی‎کند، شهرداری یک نهاد وانهاده شده و بدون نظارت است، در دور جدید باید بعد نظارتی شورا تقویت شود، ما باید شهرداری را به یک نهاد اجرایی منظم تبدیل کنیم و شهردار صرفا مجری مصوبه‎های شورای شهر شود.

انتهای پیام

[ad_2]

لینک منبع