جزییات طرح جدید مالیاتی طلافروشان/ پیشنهاد مالیات ارزش افزوده ۳ درصدی

[ad_1]

پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: رییس اتحادیه طلا و جواهر از ارایه لایحه‌ای توسط دولت به مجلس و پیشنهاد اخذ مالیات بر ارزش افزوده با نرخ سه درصد از طلافروشان خبرداد.

به گزارش بانک مردم به نقل از ایبنا، محمد کشتی آرای از ارایه لایحه‌ای توسط دولت به مجلس و پیشنهاد اخذ مالیات بر ارزش افزوده با نرخ ۳ درصد از طلافروشان خبرداد و گفت: البته مالیات بر ارزش افزوده با درج شدن آن در فاکتور از خریداران و نه از طلافروشان دریافت خواهد شد که البته اجرای این برنامه پس از بررسی و تصویب در مجلس و تایید شورای نگهبان خواهد بود.

رییس اتحادیه طلا و جواهر بیان کرد:‌ مساله اصلی که در حال حاضر درباره اخذ مالیات بر ارزش افزوده از طلافروشان مطرح است به این موضوع بر می‌گردد.

وی اظهارداشت: طلافروشان اعتقاد دارند که این مالیات ۳ درصدی ارزش افزوده باید از اجرت فروش طلا و نه از اصل طلا دریافت شود زیرا اصل طلا به عنوان سرمایه محسوب می شود و این پیشنهاد را مطرح کرده اند که البته اتحادیه طلا و جواهر از این پیشنهاد حمایت می کند زیرا پیشنهادی علمی است و مالیات نباید از اصل طلا دریافت شود.

کشتی آرای با اشاره به اینکه بحثی که در حال حاضر توسط مجلس مطرح است و مورد بررسی قرار می گیرد فقط مختص مالیات طلافروشان نیست بلکه قرار است نرخ مالیات بر ارزش افزوده مورد بحث قرار گیرد، عنوان کرد: یک مالیات جنبه عام دارد که مالیات بر درآمد است و شامل همه مشاغل می شود و برای همه یکسان است و براساس جدولی محاسبه می شود.

رییس اتحادیه طلا و جواهر گفت: یک مالیات نیز مالیات بر ارزش افزوده است که در مجلس در حال بررسی است، زیرا طی چندسالی که از اجرای این طرح می گذرد به صورت آزمایشی بوده و قرار است به صورت قانونی دائمی درآید و بنابراین در مجلس برای همین منطور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه اخذ مالیات بر ارزش افزوده در تمام دنیا امری معمول و مرسوم است، عنوان کرد: برای برخی از کالاها باید نرخ خاص در نظر گرفته شود مثلا بنزین و دخانیات نرخ مالیات بر ارزش افزوده خاصی دارند بر این اساس قرار است که نرخ مالیات بر ارزش افزوده طلا فروشان نیز مورد بررسی قرار گیرد و یک نرخ خاص برای آن اعمال شود.

[ad_2]

لینک منبع

پرویزیان: با حذف رانت ارزی و شفافیت نرخ ارز، تولیدکننده و مصرف‌کننده فضای رقابتی را تجربه می‌کند

[ad_1]

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به تغییرات محاسباتی که نرخ ارز به همراه داشت،‌ افزود: در روش‌های محاسباتی که بر اساس تورم معین می‌شد، انتخاب سال به عنوان یک عامل تاثیرگذار در فرمول تعیین نرخ به شمار می‌امد چراکه تنها همین عامل می‌توانست تغییرات زیادی را در نرخ ارز به وجود آورد اما از طرف دیگر اگر قدرت خرید مبنا قرار می‌گرفت باید ملاحظات مربوط به رابطه بلندمدت قیمت‌ها و کیفیت سبد مدنظر قرار داده‌ می‌شد که این روش هم محدودیت‌هایی برای محاسبه دارد.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران همچنین با تاکید بر آنکه دولت و بدنه آن باید به دنبال شفافیت اقتصادی باشند، گفت: بانک‌مرکزی، دولت و تمامی دستگاه‌های اقتصادی کشور اهمیت شفاف‌سازی نرخ ارز را درک کرده‌اند بنابراین باید این نهادها و دستگاه‌ها به دنبال شفاف‌سازی رابطه بین ارز‌های مختلف برای ایجاد شفافیت اقتصادی کشور باشند تا با ایجاد ظرفیت‌های این شفاف‌سازی به سمت حرکت‌های مثبت در اقتصاد پیش رفت.

پرویزیان درباره اهمیت این شفاف‌سازی و عملکرد دولت در این رویه افزود: در یکسان‌سازی نرخ ارز‌، انتظار می‌رود تا دولت رانت‌های موجود را حذف کرده تا با یکسان‌سازی نرخ ارز بتواند به عامه مردم و تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در کشور سود برساند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران تاکید کرد: مدیریت ارز در اقتصاد ایران بر اساس قدرت و توان دولتی تعریف شده و به همین خاطر نرخ ارز همیشه با نوسان مواجه بوده است؛ دولت در بعضی از سال‌ها برای تهیه و تأمین ارز قدرت عمل زیادی در اختیار داشته و همچنین در بعضی از سال‌ها به دلیل تغییرات در منابع و دسترسی به ارز، محدودیت‌هایی را تجربه کرد. ضمن آنکه سیاست‌های دولت متفاوت بوده و همه این‌ها شرایط را برای مدیریت ارز پیچیده‌تر کرده است.

پرویزیان تصریح کرد: پس از سال ۹۲، بانک مرکزی بامدیریت شوک‌ها و نوسانات نرخ ارز و پورتفوی ارزی کشور در راستای تثبیت اقتصاد گام برداشت تا شرایط برای کنترل قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده و همچنین کنترل تورم مهیا شود.

[ad_2]

لینک منبع