طرح سه فوریتی علیه توتال

[ad_1]

«صادق زیباکلام» استاد دانشگاه در یادداشتی با عنوان «طرح سه فوریتی علیه توتال» در سایت شخصی خود نوشت:

سخنی به اغراق نرفته اگر ادعا شود که کمتر پدیده‌ای از ابتدا انقلاب تا به امروز به ‌اندازه شعارهای به‌اصطلاح انقلابی در مقاطع مختلف تأثیر منفی بر منافع ملی‌مان داشته. در هر برهه‌ای البته این شعارها تأکید بر روی مسائل مختلفی داشته‌اند. در جریان اشغال سفارت آمریکا در سال۵۸ امواج نیرومند شعارهای «آمریکاستیزی» و «مرگ بر آمریکا» بودند که منافع ملی را پرپرکردند. آن شعارها باعث شدند تا گروگان‌گیری که می‌توانست با بهاء به‌مراتب کمتری پایان یابد ۴۴۴روز ادامه پیدا کند و با هزینه به‌مراتب سنگین‌تری بر منافع ملی‌مان به پایان برسد. در دوران جنگ هم مجدداً یکسری شعارهای تازه وارد گفتمان انقلابی‌مان شدند. ازجمله اینکه «ما می‌خواهیم با تنبیه متجاوز(عراق) به دنیا درس عدالت بدهیم تا دیگر هیچ کشوری من‌بعد فکر تجاوز به خاک کشور دیگری را به خود راه ندهد»؛ «جنگ جنگ تا پیروزی»؛ «جنگ جنگ تا رفع فتنه»؛ «بهر آزادی قدس از کربلا باید گذشت» و سایر شعارهای انقلابی. درحالی‌که همچون بحران گروگان‌گیری ما می‌توانستیم جنگ را با هزینه خیلی کمتری تمام کنیم، شعارها و گفتمان انقلابی باعث شدند تا جنگ بعد از فتح خرمشهر۶سال دیگر ادامه یابد با هزینه‌های سنگین انسانی و اقتصادی که ادامه جنگ برای کشور به بار آورد. ما ۵۹۸ را در شرایطی پذیرفتیم که عراق موفق شده بود تمامی مناطقی را که ایران در آن ۶ سال توانسته بود تصرف نماید(فاو، جزیره مجنون، حاج عمران، مناطق اطراف بصره و غیره) را بازپس بگیرد. درحالی‌که درگذشته امکان دریافت غرامت وجود می‌داشت(چون عراق در موضع ضعیف‌تری قرار داشت)، در تیر۶۷ که ما۵۹۸ را پذیرفتیم عراق از آن وضعیت بدر آمده و آن‌قدر توانمند شده بود که نه‌تنها موفق می‌شود تا همان‌طور که گفتیم تمامی مناطقی که ما بعد از فتح خرمشهر توانسته بودیم در عراق تصرف نماییم را از ما بازپس بگیرد بلکه یک ریال هم غرامت نپردازد. مشابه همان رفتار در جریان مناقشه هسته‌ای یک‌بار دیگر اتفاق افتاد. آن‌همه سرمایه‌مان را در چاه ویل هسته‌ای ریختیم و هرگز هم معلوم نشد که هسته‌ای علیرغم آن‌همه هزینه چه دستاوردی در جهت پیشرفت و رشد و توسعه کشور در بر داشته؟ شعارهای انقلابی، هسته‌ای را همچون داستان گروگان‌گیری آمریکایی‌ها و جنگ به‌صورت یک امر مقدس و یک آرمان ملی درآوردند به‌گونه‌ای که امکان مخالفت با برنامه‌های هسته‌ای کشور وجود نداشت؛ و باز همچون گروگان‌گیری و جنگ(که امکان پایان بخشیدن به آن‌ها با هزینه‌های کمتری وجود می‌داشتند) بحران هسته‌ای هم می‌توانست با هزینه‌های خیلی کمتری فیصله یابد؛ اما یک‌بار دیگر گرفتار شدن در شعارها و گفتمان انقلابی باعث تداوم بحران هسته‌ای شد. میلیاردها دلار برای ساخت فردو، آب‌سنگین اراک، ساخت هزاران سانترفیوژ، استخدام۵۰هزار پرسنل در سازمان انرژی اتمی و سایر هزینه‌های سنگین دیگر که در اوج گفتمان انقلابی هزینه شدند و امروز معلوم نیست کدام منفعت را برای منافع ملی کشور در برداشتند.

جالب است که و تندروها هرگز هم مسئولیت عواقب سیاست‌هایشان را بر گردن نمی‌گیرند و پی آمد سیاست‌های آنان بر گردن دیگران می‌افتاد. پایان ماجرا گروگان‌گیری منجر به توافق الجزیره شد که کل آن بیشتر به نفع آمریکا بود تا ایران. تندروها بعدها گناه بستن آن قرارداد را به‌پای آقای مهندس بهزاد نبوی نوشتند که مسئولیت مذاکره با آمریکایی‌ها را بر عهده داشت. مسئولیت پذیرش ۵۹۸ را هم به مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نسبت دادند. سیمان شدن راکتور آب‌سنگین اراک، تبدیل فردو به یک انباری(علیرغم میلیاردها دلار که هزینه ساخت آن شده)، برچیده و انبار شدن ۱۵هزار سانترفیوژ تا ۱۰یا۱۵ سال دیگر(علیرغم میلیاردها دلار هزینه ساخت آن‌ها و اینکه جملگی آن‌ها ۱۵سال دیگر عملاً ازکارافتاده خواهند شد) و به هدر رفتن سایر هزینه‌های هسته‌ای را هم همان‌گونه که شاهدش هستیم به دولت آقای روحانی و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای و آقای ظریف نسبت می‌دهند. در هیچ‌یک از موارد اشاره‌ای به نقش شعارهای انقلابی و مسئولیت اتخاذ سیاست‌های انقلابی در جریان آن رویدادها نمی‌دهند. صرفاً به آخر ماجرا اشاره می‌کنند و امتیازاتی که مجبور می‌شویم در پایان بدهیم. بهزاد نبوی را مقصر در انعقاد بیانیه الجزایر می‌کنند اما اشاره‌ای نمی‌کنند به دورانی که آمریکایی‌ها حاضر بودند امتیازات به‌مراتب بیشتری به‌منظور آزادی گروگان‌هایشان بدهند اما بهره‌برداری سیاسی- انقلابی مانع از توافق می‌شود. گناه پذیرش۵۹۸ را و اینکه عراقی‌ها امتیازی ندادند را بر گردن آقای هاشمی رفسنجانی می‌اندازند؛ اما اشاره نمی‌کنند به مقاطع دیگری که عراق در موضع ضعف قرار داشت وهم خود صدام وهم متحدین ثروتمندش حاضر به دادن امتیاز و پرداخت غرامت هم بودند اما ما همچنان بر سر مواضع انقلابی‌مان ایستادگی می‌کردیم. ظریف و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به همراه دولت روحانی را به‌واسطه سیمان کردن اراک، تعطیلی عملی فردو و جمع شدن هزاران سانترفیوژ متهم به خیانت می‌کنند اما فراموش می‌کنند که در دوران دولت آقای احمدی‌نژاد چگونه «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» تبدیل شده بود به یک ابزار نیرومند سیاسی- انقلابی در جهت پیشبرد استراتژی «آمریکاستیزی».

همه آن ماجراها یک‌بار دیگر و این بار علیه قرارداد توتال بدبختانه دارد اتفاق می‌افتاد. همان شعارها و رفتارهای به‌ظاهر انقلابی که در جریان گروگان‌گیری، جنگ با عراق و پرونده هسته‌ای به راه افتادند و تیشه به ریشه منافع ملی‌مان زدند و گره‌هایی را که می‌شد با دست باز کرد مجبور شدیم با دندان بازکنیم، دارند مجدداً تکرار می‌شوند.«توافق استثماری و ظالمانه توتال»؛ «صدای پای آمدن استعمارگران به گوش می‌رسد»؛ «به هوش باشیم امتیاز دارسی دیگری منعقد شده»؛ جوانان انقلابی و مهندسین باایمان و فداکار خودمان می‌توانند با هزینه به‌مراتب کمتری همان کار فرانسوی‌ها را به ثمر برسانند. منتهی وادادگان سیاسی، لیبرال‌ها و مرعوبین غرب حاضر نیستند کار را به آن‌ها و به نهادهای نظامی- انقلابی مردمی بسپارند»؛ «چرا قرارداد را از ملت بزرگ، قهرمان و انقلابی ایران پنهان ساخته‌اید؟»؛ «دلالان نفتی در دولت یازدهم را رسوا کنیم»؛ «چه دست‌هایی پشت توتال هست؟«نمی‌گذاریم کرسنت تکرار شود» و تبلیغات گسترده‌ای ازاین‌دست که تندروها این روزها به راه انداخته‌اند و به دنبال طرح سه فوریتی در مجلس رفته‌اند؛ اما روی دیگر سکه آمدن توتال.

حوزه پارس جنوبی در خلیج‌فارس که یکی از بزرگ‌ترین ذخایر شناخته‌شده گازی جهان است میان ما و قطر مشترک است. این حوزه اواخر دهه ۶۰ کشف می‌شود. قطری‌ها در دهة ۸۰ به کمک شرکت‌های بزرگ غربی شروع به استخراج و بهره‌برداری نمودند؛ اما سرعت پیشرفت ما به‌واسطه دلایل مختلف به‌مراتب کندتر از قطری‌ها می‌شود. بسیاری از فازهای عسلویه عقب می‌افتادند. بر روی کار آمدن اصولگرایان در سال۸۴ و بالا گرفتن مناقشه هسته‌ای باعث کندتر شدن پیشرفت در عسلویه و استخراج از پارس جنوبی می‌شود. سرانجام جدی شدن تحریم‌ها از اواخر دهه ۱۳۸۰ باعث خروج کمپانی‌های بزرگ غربی از ایران می‌شود. درحالی‌که در عمل پیشرفت بسیاری از فازهای عسلویه متوقف شده بود تندروها به دادن شعارهای انقلابی سرگرم بودند.«تحریم‌ها باعث می‌شوند که ما مجبور شویم به خودمان متکی شویم و نیازمان به خارج از کشور قطع شود»؛ «تحریم‌ها باعث می‌شوند تا ما به خودکفایی برسیم»؛ «تحریم‌ها ما را نیرومندتر می‌کنند»؛ «ما را از تحریم نترسانید، این ملت بزرگوار و آزاده از اول انقلاب توسط سلطه گران در تحریم بسر می‌برده» و سایر شعارهای به‌ظاهر تهییج کننده و انقلابی اما در عمل پوک و بی‌حاصل. در تمامی سال‌هایی که پیشرفت‌های ما در پارس جنوبی و عسلویه متوقف مانده و ما سرگرم و دل‌خوش به آن شعارهای انقلابی بودیم، قطری‌ها به کمک شرکت‌های غربی به‌سرعت سرگرم پیشرفت در پارس جنوبی بودند. قطر امروزه بزرگ‌ترین صادرکننده گاز مایع در جهان شده. اگرچه قبلاً نوشته‌ام اما بازهم با خون‌دل مجبورم تکرار کنم که در آخرین سال آقای احمدی‌نژاد یعنی در سال۱۳۹۲، حجم گازی که قطر ۳میلیونی از پارس جنوبی برداشت می‌کند ۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از ایران ۸۰ میلیون نفری می‌بوده. برای درک ابعاد۵۰ هزار میلیارد تومان مجبورم آن را با چند عدد و رقم از بودجه‌های کشور مقایسه نمایم. کل بودجه عمرانی کشور در سال ۹۵ کمتر از ۱۳هزار میلیارد تومان بوده؛ کل بودجه محیط‌زیست کشور در همان سال۳۰۰ میلیارد تومان و بودجه بزرگ‌ترین دانشگاه دولتی کشور یعنی دانشگاه‌ تهران ۵۰۰ میلیارد تومان بوده. اکنون می‌توان بهتر درک نمود که ۵۰ هزار میلیارد تومانی که قطر در سال۹۲ بیشتر از ما از پارس جنوبی برداشت کرده چقدر بوده است. مشابه همین وضعیت در یکی دو حوزه نفتی مشترک با عربستان در خلیج‌فارس هم اتفاق افتاده؛ اما فاجعه عظیم وضعیتی هست که اگر نجنبیم در حوزه‌های وسیع نفت و گاز که با عراق در غرب کشورمان داریم می‌تواند اتفاق بیفتاد. عراقی‌ها چند سالی می‌شود که به کمک شرکت‌های غربی کار استخراج و بهره‌برداری در حوزه‌های مشترک را شروع کرده‌اند درحالی‌که ما سرگرم دادن شعارهای انقلابی بوده‌ایم. احتمالاً چند سال دیگر باید محاسبه کنیم نفت و گازی که عراقی‌ها بیشتر از ما از حوزه‌های مجنون، سومار، نفت شهر و غیره برداشت کرده‌اند چه میزان بیشتر از ایران بوده.

تندروها بسی علیه برجام در دو سال گذشته گفتند و گفتند. گفتند آمریکایی‌ها دروغ می‌گفتند و به تعهداتشان در برجام عمل نکردند؛ برجام نشان داد که هرگز نمی‌بایستی به آمریکایی‌ها اعتماد کرد؛ خود آقای ظریف اعتراف کرده که اشتباه می‌کند به آمریکایی‌ها اعتماد می‌کند؛ خود آقای ظریف گفته آمریکایی‌ها سر ما کلاه گذاشتند و…؛ اما یک‌بار نگفتند که در نتیجه برجام و برداشته شدن برخی از تحریم‌ها و بازگشت شرکت‌های غربی به ایران، برای نخستین بار از اوایل امسال برداشت ما از پارس جنوبی توانسته به‌پای قطر برسد.

ایام به کام باد

صادق زیباکلام

بیستم تیرماه یک هزار و سیصد و نودوشش

انتهای پیام

[ad_2]

لینک منبع

بورس تهران در هفته‌ای که گذشت

[ad_1]

در ۵ روز کاری بورس تهران شاخص کل بازده نقدی و قیمتی ۸۰۹ واحد رشد کرد و در نیمه کانال ۷۹ هزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، در چهاردهم تیر سال جاری شاخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس اوراق بهادار تهران در تراز ۷۸ هزار و ۷۰۰ واحدی قرار داشت، اما پس از پنج روز کاری، این شاخص ۸۰۹ واحد رشد کرد و به رقم ۷۹ هزار و ۵۰۹ واحدی رسید.

همچنین شاخص آزاد شناور که در زمان یاد شده در تراز ۸۵ هزار و ۷۹۹ واحدی قرار داشت با ۱۲۳۴ واحد رشد به عدد ۸۷ هزار و ۳۳ واحدی بالا رفت.

علاوه بر این شاخص بازار اول با ۷۲۸ واحد رشد از تراز ۵۴ هزار و ۲۲۳ واحدی تا عدد ۵۴ هزار و ۹۵۱ واحدی بالا رفت و شاخص بازار دوم با ۸۵۰ واحد افزایش به رقم ۱۷۷ هزار و ۵۱۲ واحدی رسید.

در آخرین روز معاملات تالار شیشه‌ای این هفته خودرویی‌ها بار دیگر روند کاهشی در قیمت پایانی را سپری کردند هرچند که این روند کاهشی چندان چشم‌گیر نبود. در گروه فلزات اساسی نیز نماد ملی صنایع مس ایران با بیش از هشت میلیارد تومان بیشترین ارزش معامله را داشت. همچنین در این نماد حجم معاملات به بیش از ۴۶ میلیون سهم رسید که در این میان بین از ۹۱ درصد از خریدها توسط سهامداران حقوقی انجام شد.

در آخرین روز معاملات این هفته در گروه قند و شکر ۲۳ میلیون و ۸۶۴ هزار سهم به ارزش بیش از شش میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. در این گروه اکثریت نمادها توانستند شرایط رو به رشدی را تجربه کنند. در تعدادی از نمادها در این گروه صف خرید مشاهده می‌شد.

در گروه سیمان، آهک و گچ امروز تعداد زیادی از نمادها روند کاهش در قیمت پایانی را تجربه کردند و پنج نماد نیز مقداری افزایش قیمت داشتند. هرچند که این افزایش و کاهش‌ها هیچ کدام چندان چشم‌گیر نبود.

انتهای پیام

[ad_2]

لینک منبع

بانک مرکزی یا سپرده گذاران؛ حق با کدام است؟

[ad_1]

عصر ایران: موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، مدت هاست که صدر نشین تیترها شده اند، یک روز از موسسه ثامن الحجج خبر ورشکستگی می رسد و روز دیگر به گِل نشستن کاسپین و تجمع سپرده گذارانش سوژه بحث های روز می شود.

علت این سر و صداها نیز، سیاست بانک مرکزی است. اگر بانک مرکزی در دولت یازدهم، همانند دولت قبلی چشم بر روی تخلفات این موسسات می بست و اجازه ادامه فعالیت شان را می داد، آتش، همچنان در زیر حاکستر می ماند و به مدیران بعدی می رسید.

بانک مرکزی اما، به سری که درد نمی کرد ولی از درون چرکین شده بود، دستمال بست. سراغ موسساتی رفت که از نه از بانک مرکزی که عمدتاً از وزارت تعاون وقت، برای انجام امور تعاونی در حوزه های محدود مجوز گرفته و با حمایت های خاص، فعالیت های خود را به کل کشور تسری داده بودند.

اگر بانک مرکزی، چشم بر این تخلفات آشکار می بست، الان نه تجمعی در کار بود و نه احضار این مقام و آن مسؤول به مجلس و نه تیترهای آنچنانی علیه بانک مرکزی و رئیس اش.

اما در عوض، سرطان موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، بدخیم می شد و کل اقتصاد کشور را به چالش می کشید؛ موسساتی که با سودهای سی ، چهل و حتی در موارد خاص پنجاه درصدی، مردم را ترغیب می کردند پول های خود را از بانک ها و موسسات معتبر بیرون بکشند و به آنها بدهند. این موسسات از محل سپرده های جدید، سود سپرده های قبلی را می دادند و با سرمایه گذاری در بخش املاک، قیمت مسکن را بالا می بردند و تعادل اقتصادی بازارهای غیربانکی را نیز تحت الشعاع خود قرار می دادند.

ادامه فعالیت های غیرقانونی، طبیعتاً مستلزم لابی گری و ایجاد فساد نیز بود و از این منظر، موسسات غیرمعتبر، عاملی مهم در گسترش فساد اداری نیز بودند.

از این رو، بانک مرکزی، تصمیمی هر چند جنجالی و پر هزینه اما درست گرفت و تصمیم به جراحی نظام بانکی و درآوردن غده های غیرمجاز آن گرفت و اینجا بود که صدای برخی نمایندگان درآمد که بانک مرکزی حقوق سپرده گذاران را نادیده گرفته است.

مردم نیز البته حق دارند؛ آنها می گویند ما که پول مان را در یک جای دور از انظار و قاچاق، سرمایه گذاری نکرده بودیم: برِ خیابان، موسساتی بدان بزرگی و تابلوهایی با آن وضوح و تبلیغاتی که حتی سر از صدا و سیما هم در آورده بود، بدان حد که یکی از همان موسسات، اسپانسر “ماه عسل” تلویزیون هم شده بود!

از سوی دیگر بانک مرکزی نیز راست می گوید: اکثر این موسسات، مجوز ما را نداشتنن بلکه وزارت تعاون مجوز داده بود آن هم فقط برای برخی حوزه های محدود، نه این که کل کشور را پر کنند از شعبه. ما، از همان ابتدای آغاز به کار دولت کنونی، شروع کردیم به حذف این موسسات. کجای کارمان نادرست است؟ برخورد با چند موسسه غیرقانونی که به نظام اقتصادی کشور و سرمایه مردم آسیب می زنند درست است یا چشم بر این موسسات بستن، از ترس این که سپرده گذاران تجمع کنند یا نمایندگان وزیر را احضار نمایند؟! ضمن این که اگر هم موسسه ای با مجوز بانک مرکزی فعالیت کند ولی ورشکست شود، طبق قانون مدیران موسسه و سهامداران باید متحمل ضرر و زیان شوند کما این که در هنگام سود نیز آنها منتفع می شدند، درست مثل هر شرکت دیگری. به عنوان مثال، شرکت های بورسی که با مجوز بورس فعالیت می کنند، اگر سود بدهند، سهامداران سود می برند و اگر ضرر کنند، این سهامداران هستند که زیان می کنند و نمی گویند چون بورس به این شرکت مجوز داده، پس باید حتماً سودآوری اش را نیز تضمین کند. این قاعده در تمام دنیا و در تمام اعصار جاری بوده و است و مختص ایران نیست.

پس چه باید کرد در برابر این دو طرف که هر دویشان نیز راست می گویند؟ نه می توان بر مردم خرده گرفت که چرا در مؤسساتی که فعالیت آشکار داشته اند، سپرده گذاری کرده اند؟ و نه می توان بانک مرکزی را نکوهش کرد که چرا به وظیفه خود عمل کرده است؟

برخی می گویند بانک مرکزی، چند هزار میلیارد تومان پول چاپ کند و طلب سپرده گذاران را بدهد و کار را تمام کند.
این، البته راه حلی ساده است اما آیا منطقی است به خاطر سپرده گذاران چند موسسه، پول اضافه چاپ کرد و بر ۸۰ میلیون نفر، افزایش هر چند اندک تورم را تحمیل نمود؟! آیا نمایندگان احضار کننده، خودشان چنین اجازه ای به بانک مرکزی می دهند؟!

راه حل این موضوع را قانون مشخص کرده است. طبق قانون تجارت، هر شخصی، اعم از حقیقی و حقوقی اگر ورشکست شود (مثل همین موسسات غیر معتبر که ورشکسته اند و دارایی هایشان کفاف بدهی هایشان را نمی دهد)، باید موضوع را به قوه قضاییه ارجاع داد. قوه قضاییه نیز “هیات تصفیه” ای را تشکیل می دهد تا اموال ورشکسته را مشخص کنند و آن را بین طلبکاران، به نسبت طلب شان تقسیم کنند. حتی اگر یک بانک دولتی نیز خدای ناکرده ورشکسته شود، همین حکم قانونی درباره آن اجرا می شود.

حال در کنار این حکم صریح قانونی، تدابیری هم می توان اتخاذ نمود، از جمله این که برای کمک به سپرده گذاران، بانک مرکزی اموالی از موسسات مذکور را در اختیار بگیرد و در مقابل، با خط اعتباری اش کمک کند تا دستکم بخشی از پول های سپرده گذاران به دست شان برسد، چرا که اجرای مقررات هیات تصفیه و ورشکستگی می تواند بسیار به درازا بکشد و در این میان، مردم آسیب ببینند. ضمن این که اتهامات صاحبان این موسسات نیز در مراجع مربوطه باید رسیدگی شود؛ هر کاری جز این، سیاسی کاری محض است و برای مردم مالباخته، پول نمی شود، هر چند شاید برای فلان روزنامه تیتر و برای فلان نماینده، رأی بشود!

به هر حال، تجریه تلخ موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز، گذشته از درس هایی که باید برای مسوولان و قانونگذاران داشته باشد، این پیام آشکار را به همه ما مردم ایران منتقل می کند که هر بانک و موسسه ای (ولو دارای مجوز) سودهای بیشتر از حد متعارف پیشنهاد کرد و رگ طمع مان را تحریک کرد، باید به آینده آن شک کرد و با عبور از وسوسه، به سود کمتر ولی مطمئن تر بانک ها و موسسات معتبر بسنده کرد.

انتهای پیام

[ad_2]

لینک منبع

طرح سه فوریتی۲۳نماینده برای توقف قرارداد با توتال

[ad_1]

طرح سه فوریتی توقف قرارداد توتال به هیات رییسه مجلس تقدیم شد.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به تهیه طرح سه فوریتی توقف قرارداد توتال اعلام کرد: این طرح با سه فوریت امروز با ۲۳ امضا تقدیم هیات رئیسه مجلس شد و منتظریم مراحل اعلام وصول آن طی شد.

انتهای پیام

[ad_2]

لینک منبع

یادداشت تهدیدآمیز زاکانی درباره قرارداد با توتال

[ad_1]

علیرضا زاکانی در یادداشتی در واکنش به امضای نخستین نمونه از قراردادهای جدید نفتی که قرار است بعدازظهر امروز میان شرکت نفت ایران و توتال فرانسه به امضاء برسد، نوشت: اینجا موضوعی اصلی است نه فرعی، وقت آتش به اختیار، فریاد کشیدن و اقدام مناسب است و آتش‌بس، هرچند یک‌طرفه جایز نیست؛ پس بسم‌الله.

او در کانال تلگرامی‌اش نوشت: «خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد شرکت توتال قرارداد ۵ میلیارد دلاری با ایران امضاء خواهد کرد.

۱. این قرارداد در قالب IPC یا سری قراردادهای جدید نفتی و گازی با این شرکت بدسابقه و خیانت کار به ملت ایران منعقد خواهد شد.

۲. اینجانب متن هفتاد صفحه‌ای انگلیسی قرار داد IPC را سال قبل در نشستی خبری به اصحاب رسانه دادم و تاکید نمودم، ده‌ها قرار داد ننگین و فساد آلود کرسنت از آن جوانه خواهد زد.

۳. با مطابقت متن اصلی با مصوبه دولت جناب آقای روحانی در خصوص IPC که فقط ۱۳ صفحه بود!!! به خطاهای فاحش آن اشاره کردم و اجرای آن را خیانتی بزرگ در حق منافع ملی خواندم.

۴. طبق معمول رسانه‌ها و افراد بی‌اطلاع، سیاست زده یا قلم به مزد فحاشی را شروع کردند ولی با فراگیر شدن اعتراضات پیرامون این نوع قرارد‌ها، جناب آقای مهندس جهانگیری رسما اعلام کردند، دولت با بررسی مجدد ۱۵۰ اشکال (تعجب نکنید عدد صد و پنجاه درست است) را از متن ۱۳ صفحه‌ای مصوبه دولت رفع کرد‌ ولی پس از آن آقای کاردُر مدیرعامل شرکت نفت رسماً در سخنرانی خود در باشگاه نفت اعلام کرد که اشکالات شکلی رفع شده و روح قرارداد پابرجاست.

۵. با دقت مجدد معلوم شد اشکالات باقی است و اشکالات مبنایی این نوع قرار داد از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی به آقای زنگنه تذکر داده شد و درخواست اصلاح صورت گرفت و رهبر فرزانه انقلاب هم در سخنرانی رسمی اعلام کردند که تا این اشکالات رفع نشده دولت قراردادی امضاء نکند.

۶. بنابر اخبار امروز ساعت ۱۵ قرار است که مسئولان شرکت توتال به ایران بیایند و‌‌‌ همان قرارداد معیوب را بدون رفع اشکالات گرفته شده، ازسوی متخصصان به‌ویژه رعایت تذکرات رهبری معظم انقلاب برای فاز ۱۱ پارس جنوبی امضاء کنند.

۷. زشت‌تر اینکه این اقدام غیرقانونی توسط آقای زنگنه در زمانی رقم می‌خورد که فرانسه همه ظرفیت‌های خود را در اختیار خائنان به کشور و داعش‌های ایرانی یعنی گروهک منافقین قرار داده تا علیه ملت ایران توطئه کنند.

۸. امروز مهم‌ترین وظیفه برعهده نمایندگان مجلس و مسئولان دستگاه‌های نظارتی کشور و همه افراد علاقه‌مند به پیشرفت ایران است که باید جلوی این اقدام ناصواب را بگیرند.

۹. در امر آتش به اختیار قرار شد هرکجا قرارگاه و مرکز فرماندهی در کشور مختل بود، جوانان فکور و با همت، اقدامات ابداعی، تمیز و خودجوش خود را انجام دهند و متاسفانه قرارداد IPC محصول این دست اختلالات است. هرکس سکوت کند فردا در برابر نسل‌های آینده ایران عزیز و فرا‌تر از آن در پیشگاه الهی پاسخی نخواهد داشت.

۱۰. دوست‌داران انقلاب اسلامی، عزیزان میهن دوست و تلاشگر برای سربلندی ایران، سروران علاقه‌مند به پاکی و صداقت، بزرگواران خیرخواه برای جوانان و آینده این مرز و بوم، اینجا موضوعی اصلی است نه فرعی، وقت آتش به اختیار، فریاد کشیدن و اقدام مناسب است و آتش‌بس، هرچند یک طرفه جایز نیست.

پس بسم الله.»

انتهای پیام

[ad_2]

لینک منبع

فردا، قرارداد مهم ایران و توتال

[ad_1]

ایلنا: قرار است توتال رهبر کنسرسیومی باشد که سی ان پی سی چین و پتروپارس ایران نیز در آن قرار دارند.

فردا اولین قرارداد در قالب قراردادهای جدید نفتی برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال فرانسه امضا می شود.

این قرارداد با حضور وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، مدیرعامل شرکت توتال فرانسه، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، مدیرعامل شرکت CNPC چین و مدیرعامل شرکت پتروپارس ایران در باغ کوشک وزار نفت انجام می شود.

قرار است توتال رهبر کنسرسیومی باشد که سی ان پی سی چین و پتروپارس ایران نیز در آن قرار دارند.

این قرارداد نزدیک به پنج میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری دارد  که در مرحله نخست یک میلیارد دلار از سوی توتال سرمایه گذاری صورت می گیرد.

انتهای پیام

[ad_2]

لینک منبع

توضیحات دیوان محاسبات درباره دروغ گازی دلواپسان

[ad_1]

در حال حاضر ۸۰۰ میلیون دلار از طلب ترکیه‌ای‌ها در قالب تحویل گاز به آنان تحویل داده شده است و در ماه‌های آینده ادامه موضوع صورت خواهد گرفت.رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: تمامی مبادلات گازی بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه در چارچوب قانون بوده است.

به گزارش «خانه ملت»، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره مباحث مطرح شده درباره فروش گاز ایران به ترکیه، گفت: براساس حسابرسی‌های دیوان محاسبات قراردادی بین جمهوری اسلامی و ترکیه در سال ۱۹۹۶ میلادی برای صادرات گاز منعقد شد که این قرارداد براساس قوانین بین المللی انجام شده است.

وی ادامه داد: تمامی مبادلات گازی بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت ترکیه‌ای در چارچوب قانون است و براساس قرارداد پیش‌بینی شده است تا هر ۳ سال یکبار در رابطه با محتوای قرارداد در صورت لزوم بین دو کشور مذاکراتی صورت گیرد و در صورت اینکه اختلاف فیمابین حل نشود یک داور بین‌المللی در کشور سوئیس در این رابطه رأی نهایی صادر کند.

رئیس دیوان محاسبات مجلس تصریح کرد: دولت ترکیه براساس ظرفیت قرارداد اقامه دعوا کرد و با توجه به اینکه مذاکرات با ایران به نتیجه نرسیده بود بحث از طریق کمیته داوری، بین المللی، مورد بررسی قرار گرفت و ترکیه‌ای‌ها در سال ۲۰۰۵ میلادی ادعا کردند که ایران گاز را به آنها گران می‌فروشد و این باعث شد که حدود ۱۲٫۵ درصد قیمت گاز براساس رأی کمیته داوری کاهش یابد که بیانگر یک میلیارد دلار کاهش بود.

عادل آذر اضافه کرد: در سال ۲۰۰۹ میلادی ترکیه‌ای‌ها موضوع دیگری را مطرح کردند که کیفیت و کمیت گاز تحویلی به آنان از استاندارد لازم برخوردار نیست و ادعا کردند ۳۷٫۵ درصد قیمت باید کاهش داده شود اما دفاع حقوقی جمهوری اسلامی در این رابطه باعث شد که از پرداخت ۱۱ میلیارد دلار پول به ترکیه جلوگیری شود.

عادل آذر افزود: ادعای دوم ترکیه‌ای‌ها این بود که قیمت گاز صادراتی ۲۵ درصد گران است که کمیته داوری بین المللی با توجه به فرمول‌ها، قراردادهای فرآورده‌های نفتی در سطح بین‌الملل رأی به این موضوع داد که به جای ۲۵ درصدی که ترکیه‌ای‌ها ادعا می‌کردند به آنها گران فروشی شده ۱۳٫۳ باید قیمت گاز توسط ایران کاهش یابد که معادل ۱٫۹ میلیارد دلار بود.

وی افزود: دولت ایران توافق کرد که در قبال صادرات گاز به ترکیه مبلغ مذکور را در ۱۸ ماه تسویه کند.

عادل آذر گفت: اینکه آیا این کاهش قیمت گاز و اقامه دعوا و رأی صادره از سوی کمیته بین‌المللی داوری در سوئیس طبق قرارداد نبوده است، باید گفت این موضوعات کاملا براساس قرارداد بوده است و گاز مجانی به ترکیه تحویل داده نشده است.

وی در این رابطه افزود: براساس بدهی که باید به ترکیه‌ای‌ها پرداخت می‌شد به جای پول به آنان گاز تحویل داده شد اما نکته‌ای که مطرح شد اینکه در این نوع قراردادها مصالح و منافع ملی لحاظ شده است، باید مورد بررسی قرار گیرد تا در قراردادهای آتی تمهیدات مورد لزوم لحاظ شود.

رییس دیوان محاسبات گفت: در حال حاضر ۸۰۰ میلیون دلار از طلب ترکیه‌ای‌ها در قالب تحویل گاز به آنان تحویل داده شده است و در ماه‌های آینده ادامه موضوع صورت خواهد گرفت.

وی افزود: گزارش دیوان محاسبات در خصوص قراردادها با همکاری شرکت ملی گاز تا ۱۰ روز آینده تدوین می‌شود.

رییس دیوان محاسبات در پایان افزود: در قرارداد اظهار شده اگر طرف ترکیه‌ای در اقامه دعوی به دادگاهی برنده شود در طی یک مدت مشخص بابت حواله‌های صادره طلب آن مستهلک شود و باید عنوان کرد ایران در اوج تحریم‌ها پول از ترکیه گرفته ولی به جای آن گاز تحویل این کشور داده است.

انتهای پیام

[ad_2]

لینک منبع

۵۰۰ میلیون تومان، سقف جدید ضمانت تسهیلات طرح‌های دانش بنیان

[ad_1]

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون از ضمانت تسهیلات طرح‌های دانش بنیان تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: حمایت از طرح‌های دانش بنیان و طرح‌های مناطق محروم در اولویت ضمانت صندوق قرار دارد.

مهدی حسین نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در راستای تحقق شعار امسال، اصلی‌ترین برنامه‌ خود را حمایت از طرح‌های دانش بنیان و مناطق محروم و توسعه نیافته قرار دادیم و معتقدیم حمایت از شرکتهای دانش بنیان موجب رونق اشتغال، توسعه صادرات، افزایش تولید و ارزآوری می‌شود.

وی میزان ضمانت‌نامه‌های صادره در سال گذشته را ۳۸۸ میلیارد تومان ذکر کرد و افزود: در ابتدای دولت یازدهم میزان ضمانت نامه‌های صادره برای بخش تعاون ۱۲۰ میلیارد تومان بود که این میزان در پایان دولت یازدهم به ۷۰۰ میلیارد تومان رسید.

به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون، سقف صدور ضمانت‌نامه برای تسهیلات بخش تعاون ۱۵ میلیارد ریال بوده که در پایان دولت یازدهم به ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته است.

حسین نژاد درعین حال آمادگی این صندوق برای حمایت از طرح‌های اشتغال وزارت کار نظیر طرح تکاپو را اعلام کرد وگفت: برای توسعه اشتغال تا سقف ۶۰۰ میلیارد تومان هدفگذاری شده است.

وی همچنین از اجرای برنامه ترویج و توسعه مدل تامین مالی جمعی به عنوان یکی از روشهای تامین مالی بخش تعاون خبرداد و گفت: امروز در دنیا مشارکت مردم در تامین مالی مهم و تاثیرگذار است و بر همین اساس ما نیز باید به این سمت حرکت کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

لینک منبع

FATF بار دیگر ضامن توسعه روابط بانکی با ایران شد

[ad_1]

گروه ویژه اقدام مالی که بیشتر ما ایرانی ها آن را با نام FATF می شناسیم، روز جمعه دوم تیر ۱۳۹۶ بعد از شش روز جلسه در شهر والنسیای اسپانیا، بار دیگر محدودیت های مالی ایران را به دلیل آنچه پیشرفت های ایران در زمینه با اجرای برنامه های نظارت مالی خوانده شده است، به حالت تعلیق درآورد. با این تصمیم، تلاش های معدود دولت هایی که سعی داشتند، تصویر منفی از ایران در جامعه بین المللی نشان دهند، بی سرانجام ماند.

به گزارش تابناک اقتصادی، گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی ۷ با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی به خصوص در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تأمین مالی تروریسم تأسیس شد. دبیرخانه این گروه در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس قرار دارد.

با گذشت زمان، این سازمان و فعالیت های آن گسترده تر شد، تا آنجا که در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ نمود که شامل ۹ توصیه برای مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی می شد. از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دستۀ، استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم می شوند. هم اکنون FATF شامل ۲۹ کشور و دو سازمان بین ‌المللی است و اعضای این اتحادیه شامل کشورهایی می ‌باشند که از مراکز مهم مالی جهان محسوب می ‌شوند. کشورهای عضو FATF عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، دانمارک، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ کنگ، سوییس، ایسلند، ایرلند، ایتالیا، ژاپن، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، سوئد، نروژ، پرتقال، سنگاپور، اسپانیا، نیوزلند، ترکیه، انگلستان، آمریکا و دو سازمان بین ‌المللی یعنی اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس.

همان گونه که گفته شد، این گروه برای کشورها، دارای چهار دسته بندی است که ایران از سال ۲۰۱۰ به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه و در کنار کره شمالی قرار گرفت.

ایران برای خارج شدن از لیست سیاه این گروه و تبادل با نظام بانکی و مالی دنیا، ابتدا قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به صورت لایحه در ۲۶ تیر ۱۳۸۹ تقدیم مجلس کرد. این لایحه پس از گذشت حدود سه سال و نیم در ۱۳ دی ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور در ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ آن را جهت اجرا ابلاغ کرد.

قانون مبارزه با پولشویی نیز در دوم بهمن ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسیده بود و شورای نگهبان نیز ۱۷ بهمن همان سال آن را تأیید کرد و در نهایت توسط رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد.

۲۵ خرداد ماه سال گذشته بود که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت یازدهم طی یک توافق محرمانه پذیرفت که توصیه های ۴۰ گانۀ FATF و یک برنامه اقدام را که حاوی دستورالعمل زمان بندی شده بود را اجرا کند. گروه اقدام مالی نیز ۴ تیرماه ۱۳۹۵ طی بیانیه ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد که ایران را به مدت ۱۲ ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آن ها اقدام متقابل صورت بگیرد تعلیق می کند و در این مدت ایران باید تعهداتی را که پذیرفته است اجرا کند. همچنین اعلام شد که بعد از اتمام این یک سال گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران در این زمینه انجام خواهد داد تصمیم خواهد گرفت که ایران را در کدام یک از دسته بندی های چهارگانه خود قرار دهد!

اکنون پس از گذشت حدود یک سال و با پایان یافتن مهلت مورد نظر، FATF بعد از شش روز جلسه در شهر والنسیای اسپانیا دیروز مورخه ۲ تیر ماه ۱۳۹۶ اعلام کرد، با توجه به پیشرفت های ایران در ارتباط با اجرای برنامه های نظارت مالی و تصدیق این پیشرفت ها با ادامه تعلیق اقدامات مقابله ای این نهاد علیه ایران بدون قید زمانی موافقت کرده است.

با این رأی، معدود دولت هایی که تلاش خود را برای ارائه تصویر منفی از کشورمان متمرکز کرده بودند عملا ناکام ماندند.

این نهاد در عین حال در بیانیه خود تأکید کرده است، تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی کند.

وزارت اقتصاد و دارایی بعد از اعلام به تعلیق درآمدن اقدامات مقابله ای FATF برای بار دوم، بیانیه ای را صادر نمود. در این بیانیه آمده است: “جمهوری اسلامی ایران بنابر مصالح ذاتی خود از هر گونه اقدامی در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فروگذار نکرده است. تعاملات جدی با گروه اقدام مالی در جهت بیان توفیقات و اقدامات عملی صورت‌گرفته، موجب شد در نشست دوره ‌ای سال گذشته، فراخوان کشورهای عضو به اتخاذ اقدامات مقابله ‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران یک سال به حالت تعلیق درآید.

در یک سال گذشته و پیرو تعاملاتی که با این گروه برقرار شد، وضعیت ایران بویژه در حوزه نظارت بر حوالجات الکترونیکی و نقل و انتقال فیزیکی ارز در مرزهای ورودی و خروجی کشور به نحو ملموس ‌تری برای اعضا بیان شد که بر این اساس، پیرو تلاش ‌های مزبور، در اجلاس دوره‌ای FATF که در تاریخ ۲۸ خرداد لغایت ۲ تیر ۱۳۹۶ در والنسیا (اسپانیا) برگزار گردید، اکثریت اعضا شامل عموم کشورهای اروپایی، روسیه، چین، برزیل، آفریقای جنوبی، کانادا، استرالیا، ژاپن، نیوزیلند و مکزیک تدابیر متخذه و توفیقات حاصله را در حوزه‌ های مزبور کافی و حتی قابل ملاحظه ارزیابی کرده و خواهان لغو کامل اقدامات مقابله ‌ای (Counter Measure) شدند.

اما معدود کشورهایی شامل آمریکا، آرژانتین، رژیم صهیونیستی (عضو ناظر) و نماینده شورای همکاری خلیج فارس بدون استدلال فنی و صرفاً بر مبنای انگیزه‌ های سیاسی خواهان اعمال مجدد اقدامات مقابله ‌ای علیه کشورمان بودند و از آنجا که بر اساس رویه حاکم بر FATF، مواضع رسمی این گروه بر پایه اجماع اتخاذ می‌ گردد و با توجه به مخالفت های برخی کشورهای عضو که بدان اشاره شد، اعضا مبتنی بر راه حل مصالحه‌ ای عمل کردند که نتیجه آن توافق کلیه اعضاء بر “تصمیم به تداوم تعلیق اقدامات مقابله‌ ای” بود. بر اساس این تصمیم، “محدودیت زمانی” در تداوم تعلیق لحاظ نشده و علیرغم فشار مخالفین مبنی بر لزوم ارائه مکانیزم برگشت مجدد، این موضوع در بیانیه نهایی درج نشد؛ اتفاقی که در عمل به نفع کشورمان ارزیابی شده و حکایت از تقویت بیشتر مواضع ایران در این گروه بین المللی دارد.

از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر، گام های جدی ‌تری در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برداشته است. ما بر این باوریم چنانچه وضعیت کشور در این حوزه به دور از غرض ‌ورزی ‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی ارزیابی می شد، قطعا باید اقدامات مقابله ای به طور کامل لغو می شد؛‌ اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه ‌ایش مانع از آن شد.

هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی را یک گام به جلو ارزیابی می کنیم، اعلام می داریم که این اقدامات مثبت رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تأکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.”

حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در لندن نیز در همین زمینه به ایرنا گفت: کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم خود، امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را که یکی از اهداف عمده‌ ی تفاهم هسته ‌ای برجام می ‌باشد، تضمین کردند.

بعیدی نژاد اضافه کرد: این تصمیم در شرایطی گرفته می شود که برخی محافل و مراکز تندرو در آمریکا از ترامپ رئیس ‌جمهوری این کشور خواسته بودند به هر ترتیبی جلوی این تصمیم را بگیرد، اما آمریکا تحت ‌فشار کشورهای اروپایی نهایتاً پذیرفت که متن مورد حمایت تمامی کشورهای مهم جهان را بپذیرد.

وی افزود: آمریکا با پذیرش متن مصوبه ‌ی این نهاد بین‌ المللی مجبور شد اقدامات مؤثر بین ‌المللی ایران در مقابله با پول ‌شویی و تأمین مالی تروریسم ایران را مورد تائید قرار دهد و راه را برای رفع محدودیت‌ های هر چه بیشتر بانکی و مالی ایران طبق برجام هموار نماید.

امید است که با این تصمیم FATF و تعلیق مجدد محدودیت های مالی ایران، راه برای تعامل هر چه بیشتر نظام مالی و بانکی ایران با کشورهای مطرح دنیا باز شود و این موضوع باعث افزایش سرعت چرخش چرخ اقتصاد گردد.

انتهای پیام

[ad_2]

لینک منبع

قول سیف: به سپرده گذاران اطمینان می‌دهم

[ad_1]

«ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی در یادداشتی تلگرامی در بامداد شنبه نوشت: «به تمامی سپرده گذاران اطمینان می‌دهم که بانک مرکزی با معاضدت مسوولین محترم قضايي و همكاري نیروي انتظامي و حمايت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای استیفا و بازستاندن حقوق آنها از هیچ کوشش و تلاش مضایقه نخواهد کرد».

متن کامل یادداشت آقای سیف در پی می‌آید:

روز جهانی قدس، روز اتحاد مسلمانان جهان در مبارزه با ظلم گرامی باد. در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی این ماه پربرکت، مردم ایران یکپارچه و یک صدا عهد دیرین خود با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را تجدید مي كنند و با حماسهای پرشکوه یادآور آرمانهای آن امام همام مي شوند.

امسال نیز پس از نزديك به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامي، با حضور گسترده خود در راهپیمایی امروز، صداي مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان رساندند و حضور با صلابت در صحنه و حمایت مداوم خود از جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان كشيدند. حضوری مسولانه که مسولیت سخت و سنگین کارگزاران نظام را برای خدمت بيشتر و بهتر به مردم و تلاش برای رفع مشکلات پیشروی ایشان، یادآور شد.

اين روزها يكي از دغدغه هاي اصلي، نگراني‌هايي است كه برخي از هموطنان گرامي با آن مواجه هستند و آن مشكلي است كه به واسطه اهمال و بي مسووليتي سهامداران يك يا چند تعاوني ایجاد و سپرده گذاران آنها را دچار آسيب و خسران کرده است. اين موضوع مستلزم تلاشی مضاعف و مسوولانه برای رفع آن از سوي دستگاه‌هاي ذيربط به ويژه بانك مركزي است موضوعي که از ابتدای بروز، با ورود جدی حوزه‌های مرتبط در حاکمیت همچون قوه قضائيه، بانك مركزي، نيروي انتظامي و برخي ديگر مواجه و جلوهای از جدیت و تلاش براي صيانت از حقوق سپرده گذاران را نمايان ساخت.

هرچند این حضور مسولانه در مواردي با این سوال مواجه شد که چرا بانک مرکزی به موضوع تصفیه نهادهای پولی متوقف وارد می‌شود. ورود مسوولانه به موضوع، براساس وظيفه‌اي است كه قانون پولی و بانکی کشور بر عهده بانك مركزي قرار داده است. بر اين اساس در صورت توقف یا ورشکستگی يك مؤسسه اعتباري كه از محل جمع آوري سپرده‌هاي مردم فعاليت مي‌كند بانك مركزي در كنار مرجع محترم قضايي اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از جابجايي و يا حيف و ميل دارايي‌هاي واحد متوقف يا ورشكسته انجام مي‌دهد.

معمولا دادگاه در اينگونه موارد از نظرات كارشناسي بانك مركزي استفاده مي كند. البته مسووليت اصلي تعيين تكليف بنگاه‌هاي اقتصادي متوقف و ورشكسته كه نهادهای پولی را هم شامل مي شود بر عهده مرجع قضایی است لکن بانک مرکزی نیز برای حفظ و صیانت از حقوق سپرده گذاران و ارایه نظرات کارشناسی در مرحله رسيدگي حضور دارد.

حضور بانک مرکزی در این فرآیند در واقع به عنوان نماینده سپرده گذاران و برای استیفای حقوق متعلق به آنهاست. به عنوان نمونه در موضوع تعاونی منحله «فرشتگان»، بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تمام دارایی‌های این تعاونی متعلق به سپرده گذاران آن است، به منظور سرعت بخشیدن به تسويه وجوه سپرده گذاران – با توجه به میزان دارایی‌های شناسایی شده تعاونی منحله مذکور – خطوط اعتباری لازم را به منظور سرعت بخشيدن به تعيين تكليف سپرده گذاران محترم تخصیص و پرداخت‌های علی الحساب را آغاز کرده است و تا به حال با همراهی سپرده گذاران محترم دو مرحله از تعیین تکلیف وجوه سپرده گذاران از طریق موسسه اعتباری کاسپین انجام شده و مرحله سوم آن نیز از چهارم تيرماه شروع و سپرده‌های تا ۵۰۰ میلیون ریال از طریق ٨٠ شعبه موسسه اعتباری «کاسپین» تعیین تکلیف می‌شوند و بعد از مراجعه و تعيين تكليف اين گروه به تدريج تعيين تكليف ساير سپرده گذاران نيز در اولويت قرار گرفته و اعلام خواهد شد.

شناسایی ساير اموال و دارایی‌های تعاونی منحله فرشتگان نيز که امیدوارم به فضل الهی و همراهی و اطلاع‌رسانی مردم و سپرده‌گذاران عزیز به مرجع قضایي و بانک مرکزی به سرعت به انجام برسد، با همکاری پلیس آگاهی در حال انجام است .

همانطور كه قبلا اعلام شد پرداخت‌های حاضر، حکم پرداخت علی الحساب را داشته و در صورت تامین منابع ناشی از فروش اموال و دارایی ها پس از تکمیل فرآیند شناسایی، طبق قراردادهاي سپرده گذاري متعاقبا به سپرده گذاران تعلق خواهد گرفت.

بدون شک اقدام بجا و شایسته قوه قضاییه در صدور بخشنامه به دادستان‌های کشور مبنی بر لزوم هماهنگی در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه تعاونی‌هاي اعتبار موجبات «وحدت قضایی» در فرآیند رسیدگی به این موضوعات و افزایش دقت و سرعت در روند رسیدگی شده و به احقاق حقوق سپرده گذاران كمك شاياني خواهد کرد.

درخواست‌های واصله از سوی برخی از سپرده گذاران مبنی بر حضور نماینده‌ای از سوی ایشان در هيات تصفيه نيز در دست پي گيري است و در صورت عدم مغايرت فانوني و موافقت مرجع محترم قضایی، اقدام خواهد شد.

در پایان به تمامی سپرده‌گذاران اطمینان می‌دهم که بانک مرکزی با معاضدت مسوولین محترم قضايي و همكاري نیروي انتظامي و حمايت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای استیفا و بازستاندن حقوق آنها از هیچ کوشش و تلاش مضایقه نخواهد کرد. در این مسیرِ سخت لطف الهی و صبر، شکیبایی، همدلی و همراهی صاحبان حق لازمه موفقیت است. موفقیتی که دور از دسترس نخواهد بود. ان شاالله.

انتهای پیام

[ad_2]

لینک منبع